أقول: يرد عليه (أولا) منع (1) ما ذكره من عدم كون قبح التجرى ذاتيا، لان التجرى على المولى قبيح ذاتا، سواء كان (2) لنفس الفعل أو لكشفه (3) عن كونه جريئا،

حرمة التجري لعدم المقتضي للحرمة بعد تعارض مفسدة التجري مع مصلحة متساوية لها. نعم لو كانت مصلحة الواجب الواقعي راجحة فهي توجب تخفيف قبح التجري، و لا تسقط رأسا.

ملخص ما أفاده صاحب الفصول الى هنا يتألف من دعويين:

(الاولى) أنّ قبح التجري ليس ذاتيا له، بل عرضي يختلف بالوجوه و الاعتبارات.

(الثانية) أنّ ما يصادفه التجري من الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة من الوجوه التي يختلف بها التجري خارجا، فإنه قد يكون قبيحا مؤكدا، و قد يخفف قبحه، و قد لا يكون قبيحا أصلا.

(1) ملخص جواب الشيخ عنه: إنّا نمنع ما ذكره صاحب الفصول من عدم كون قبح التجري ذاتيا بل نقول: إنّ التجري كالظلم يكون قبحه ذاتيا، بمعنى أنّه أينما تحقق التجري لا ينفك عنه القبح، فكما أنّ القبح في الظلم يكون كذلك أي لا ينفك القبح عن ذات الظلم، و معنى كون قبح التجري بالوجوه و الاعتبارات أن لا يكون في الفعل من حيث هو حسن و لا قبح، و إنّما يتصف بالحسن و القبح بالعوارض و الاعتبارات الخارجية.

(2) أي سواء كان قبح التجري لأجل كون الفعل إقداما على الحرام بأن كان شرب الخل الذي اعتقد كونه خمرا قبيحا ذا عقاب لكونه بنفسه مصداقا للظلم و الطغيان على المولى.

(3) أي أو كان قبح التجري لكشف الفعل المتجرى به عن كون المتجري‌