الحكم بفتوى المجتهد الجامع للشرائط، فأكتب للطلبة ذلك، فيظنّ الناس أنّي أصدّق على اجتهاده في الفقه، إنّما أكتب له الإجازة بالرواية و الفتوى برأي المجتهد.

و كان-قدّس اللّه روحه-ابتدأ بتصنيف الجواهر و هو ابن خمس و عشرين سنة، و أول ما كتب منه كتاب الخمس، و فرغ منه سنة إحدى و ثلاثين بعد المائتين و الألف، و فرغ من تصنيف تمام الجواهر سنة السابعة و الخمسين بعد المائتين و الألف.

و آخر ما كتب منه كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و لم يكتبه على الترتيب، فإنه فرغ من كتابة النكاح سنة سبع و أربعين و مائتين بعد الألف، و هو آخر كتب العقود. و فرغ من القضاء سنة خمسين و مائتين بعد الألف، و فرغ من كتاب الديات سنة أربع و خمسين و مائتين بعد الألف، و فرغ من كتاب الحج سنة ست و خمسين. و قد نقلت كلّ ذلك عن خطّه الشريف.

و حدّثني شيخنا الأجل فقيه العصر الشيخ محمد حسن آل يس الكاظمي (ره) عن الشيخ صاحب الجواهر في سبب تصنيفه للجواهر، قال: لمّا أمرني أستاذي الشيخ صاحب الجواهر بالسكنى في بلد الكاظمين و الإقامة فيها لترويج الدين، قلت له: إنّي أرجوك أن تكتب إلى الحاج علي بن الحاج محسن البوست فروش التاجر المعروف في بلد الكاظمين أن يعيرني ما عنده من بعض مجلّدات الجواهر.

فقال الشيخ: سبحان اللّه، صار الجواهر ينسخه التجّار. و اللّه يا ولدي أنا ما كتبته على أن يكون كتابا يرجع إليه الناس، و إنما كتبته لنفسي حيث كنت أخرج إلى العذارات، و هناك أسأل عن المسائل، و ليس عندي كتب أحملها معي لأني فقير، فعزمت على أن أكتب كتابا يكون لي مرجعا عند الحاجة، و لو أردت أن أكتب كتابا مصنّفا في الفقه‌