مقاصدهم و لذلك ترى اختلاف الكلمات من حيث القلة و الكثرة في افادتها في المقصود و كذا تختلف حسب اختلاف الاقوام و الأزمان.

الجهة الثالثة: [فى حقيقة الوضع‌]

فى حقيقة الوضع و هى عبارة عن ربط خاص بين اللفظ و المعنى بجعل الواضع بحيث يكون اللفظ بطبيعته دالا على المعنى المخصوص به، فكان بينهما نحو ارتباط واقعية بالجعل و الانشاء فهذا الارتباط يكون نتيجة الفعل و الاثر الحاصل منه لانها اعنى حقيقة الوضع اختصاص و ارتباط حصل من فعل الواضع و هو اعتباره دلالة لفظ خاص على معنى مخصوص فهذا امر اعتبارى موجب للاثر.

و قد يكون الوضع الحقيقى بكثرة الاستعمال بمعنى ان الواضع كثيرا ما يستعمل لفظا في افادته لمعنى مخصوص حتى يصير علما لذلك المعنى بكثرة الاستعمال بحيث لو اطلق ذلك اللفظ يفهم منه هذا المعنى المخصوص.

فيكون الوضع على الطريق الاول تخصيص حاصل من الواضع و على الثانى تخصص يحصل من كثرة الاستعمال و هذا مراد المحقق الخراسانى قده بقوله- صح تقسيمه الى التعيينى و التعينى-.

و بهذا التقرير تكون حقيقة الوضع من المفاهيم القابلة للانشاء باقوال خاصة او بافعال مخصوصة فتكون اثرا من فعل الواضع او قوله لا انها نفس فعله و قوله، لان تلك المفاهيم المسببة لو كانت هى الاسباب بعينها لكان الاثر و المؤثر امرا واحدا و ان المنشا (بالفتح) و ما ينشأ به شي‌ء فريد و هو ليس بمعقول.

و عليه فيكون فعل الواضع هو التبانى منه في هذا الاستعمال و جعله هذا اللفظ لذلك المعنى، و اثره هو الربط الحاصل بينهما.