فظهر ان الادلة الاربعة من حيث دليليتها لا تكون موضوعا لعلم الاصول به فان قلت- المراد من الادلة الاربعة التى هى موضوع علم الاصول، ذوات الادلة لا هي مع وصف كونها ادلة فلا يلزم محذور الفصول.

قلت- نعم على هذا يمكن ارتباط المسائل و حملها على الموضوع اعنى الادلة على سبيل الموجبة الجزئية كحجية خبر الواحد على ما قربه شيخنا الاعظم بما حاصله- ان مرجع هذه المسألة الى ان السنة اعنى قول المعصوم او فعله او تقريره هل يثبت بخبر الواحد ام لا إلّا بما يفيد القطع- (و ما قربه الشيخ- قده- انّما هو على تقدير كون الموضوع هى الادلة الاربعة بوصف دليليتها لا ذوات الادلة).

لكنه مخدوش حيث ان ثبوت السنة بالخبر ان كان مراده الثبوت الواقعى فهو غير معقول لعدم كون الخبر من العلل الواقعية لثبوته، و ان كان المراد ثبوته تعبدا فهو و ان كان بمكان من الاعتبار و يكون من عوارض السنة إلّا انه من عوارضها بما هى مشكوكة الثبوت لا من عوارضها بما هى سنة واقعية.

و لو سلم فلا يثبت المطلوب كليا لان ثبوت الحجة بالخبر احد اعراض الموضوع و بقى الباقى بحاله كظهور الامر للوجوب او للندب و تلازم وجوب الشي‌ء مع وجوب مقدمته او تلازم الامر بالشي‌ء مع النهى عن ضده و غير ذلك فلا يكون هذه من العوارض الذاتية الاعلى القول بان العارض على الجنس يكون عرضا ذاتيا للنوع اعنى الموضوع و انتم لا تقولون به لان العرض الذاتى عند هؤلاء هو العارض على الشي‌ء بلا واسطة.

فالتحقيق هو ما قلنا به من عدم وجود موضوع مستقل لعلم الاصول يشار به في الخارج بل الموضوع فيه هو عنوان كلى طبيعى صادق على موضوعات مسائله و متحد معها في الخارج و الموجب لكونه علما واحدا في عداد العلوم هو اعتبار المؤلف لتحصيل الغرض المترتب عليه.