ذلك المورد و فى كل مورد يشترك معه فى ذلك الكلى مثل لفظ الانسان اذا اطلق على زيد باعتبار كونه من افراد الحيوان الناطق فهذا اللفظ مطرد الاستعمال فى جميع افراد ذلك الكلى اعنى الحيوان الناطق فيستكشف من هذا الاطراد و عدم التخلف و لو فى مورد ان بين هذا اللفظ و ذلك الكلى علاقة و ارتباط بالوضع و هذا علاقة كونه موضوع له للفظ.

و هذا بخلاف المجاز فان استعمال لفظ (الاسد) و هو الحيوان المفترس على زيد باعتبار انه يشبه المعنى الحقيقى فى الشجاعة لا يجوّز استعمال هذا اللفظ على كل فرد يشبه المعنى الحقيقى و لو باعتبار آخر غير الشجاعة فلا يطلق على عمرو باعتبار كونه صاحب الاظفار الطويلة مثلا، و من هذا يستكشف ان لفظ اسد لم يوضع لكل ما يشبه الحيوان المفترس و إلّا كان استعماله فيه مطردا.

هذا، و لا يخفى ان الاطراد بمقتضى مفهومه اللغوى هو الشيوع بحيث ينتقل الذهن من لفظ الى معناه عند اهل المحاورة و لا بأس بان المقصود فى المقام هو هذا المعنى، و استعمال اللفظ فى الافراد باعتبار المعنى الكلى ايضا يرجع الى هذا الشيوع اذ فى الحقيقة يستعمل اللفظ فى المعنى الكلى لكنه مع تشخصه فى ضمن هذا الفرد او فى ضمن ذلك الفرد.

فالاطراد هو الشيوع فيكون بهذا الاعتبار مثل التبادر و دليلا على المعنى الحقيقى.

(و فيه): انه ان كان المراد منه هو الاطراد فى تبادر المعنى فيكون هو من شئون التبادر و سبب لاحراز شرط تأثيره فلا استقلال فى علاميته للمعنى الحقيقى بل العلامة هو نفس التبادر. و ان كان المراد هو الاطراد فى استعمال لفظ فى معنى اعنى كثرة استعماله فى ذلك المعنى فالمجاز ايضا كذلك بملاحظة خصوص علاقة المصححة لاستعمال المجاز لان اطلاق لفظ الاسد على الرجل الشجاع باعتبار خصوص الشجاعة لا باعتبارات أخر كثير مطرد جدا.