[الوكيل عن الغير يعمل على‌ رأي مجتهده‌]

مسألة 32: الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو أداء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحوها يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين، و أمّا الأجير عن الوصي أو الولي في إتيان الصلاة و نحوها عن الميّت فالأقوى لزوم مراعاة تقليده لا تقليد الميّت و لا تقليدهما، و كذا لو أتى الوصي بها تبرّعاً أو استئجاراً يجب عليه مراعاة تقليده لا تقليد الميّت، و كذا الولي (1).

و لم يقصد الإعادة على فرض المخالفة و وجوبها يحكم بصحّة عمله مع المطابقة، أو مثلها إذا لم يكن ذلك مخِلّاً بقصد القربة، كما عرفت في بعض المسائل السابقة [1].

و أمّا لو قلنا بحرمة قطع الصلاة و شمول دليلها لمثل المقام فالطريق ينحصر بالثاني. نعم، قد عرفت في المسألة الثالثة و العشرين المتقدّمة أنّه بناء على هذا المبنى أيضاً لو ارتكب قطع الصلاة المحرّم لا يكون ذلك مخِلّاً بما هو المقصود في المقام من تحقّق الامتثال و الخروج عن عهدة التكليف العبادي المتوجّه إليه، فإنّ حرمة قطع الصلاة أمر، و تحقّق الامتثال و حصول وصف الصحّة للعبادة أمر آخر، و قد وقع بينهما الخلط في بعض الكلمات فلاحظ.

(1) ربّما يقال في مقام الإشكال على ما أفاده الماتن دام ظلّه من وجوب عمل الوكيل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ما ملخّصه: أنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ إطلاق الوكالة يقتضي إيكال تطبيق العمل الموكّل عليه إلى نظر الوكيل. نعم، إذا اتّفق التفات الموكّل إلى الاختلاف في التطبيق فقد يشكل ذلك من جهة أنّ نظر الموكّل مانع عن عموم التوكيل لمورد الاختلاف، و لكن يدفعه أنّه و إن كان يمنع من عمومه بنظر الموكّل تفصيلًا لكن لا يمنع من عمومه إجمالًا، و هو كاف في جواز العمل.

[1] في ص 229 و ما بعدها.