الرجوع اليه (1).

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:

المقام الأوّل: في الجاهل المقصّر الملتفت حال العمل، و لازمه التردّد في كون المأتيّ به هو المأمور به، و قد صرّح صاحب العروة (قدّس سرّه) [1] ببطلان عمله و إن كان مطابقاً للواقع؛ يعني و إن علم بعد العمل مطابقته له، ضرورة أنّه ليس المراد مجرّد المطابقة و لو كانت مجهولة حتى يصير ذلك قرينة على كون المراد بالبطلان معنى آخر، كما سيأتي بيانه‌ [2]، كما أنّه لا خفاء في كون المراد بالعمل هو العمل العبادي الذي يفتقر في تحقّقه و حصوله إلى قصد الامتثال و نيّة التقرّب، و الدليل عليه مضافاً إلى قوله دام ظلّه-: «مع تحقّق قصد القربة» إنّ معروض الصحّة و البطلان إنّما هو العمل العبادي، و أمّا الواجب التوصّلي فأمره دائر بين الوجود و العدم، و لا يتّصف بالصحّة و البطلان أصلًا.

و كيف كان، فما يمكن أن يستدلّ به للقول ببطلان عبادة الجاهل المقصّر الملتفت و لو انكشف له بعد العمل المطابقة للواقع، فضلًا عن المطابقة لفتوى المجتهد أُمور:

أحدها: ما يظهر من العروة من أنّ الجاهل المفروض لا يتمشّى منه قصد القربة، نظراً إلى أنّه كيف يجتمع الترديد و الشكّ في انطباق المأمور به على المأتيّ به، مع قصد التقرّب و جعل العمل مقرّباً له إليه تعالى، فإنّ من لا يعلم أنّ وظيفته القصر أو الإتمام، أو لا يعلم أنّه مكلّف بصلاة الظهر يوم الجمعة أو بالجمعة كيف يتمشّى منه قصد التقرّب بإحدى الصلاتين مع الالتفات و إمكان الرجوع إلى المجتهد، أو إمكان الاستنباط إن كانت له ملكة الاجتهاد، و من الواضح أنّ قوام العمل العبادي بقصد التقرّب و الإتيان به بما أنّه موجب لحصول القرب.

و الجواب: أنّه لا يعتبر في العبادة إلّا أن يكون الداعي إلى إتيانها و المحرّك‌

[1] العروة الوثقى: 1/ 7 مسألة 16.

[2] في ص 231.