..........

لو صرف ساعة من الزمان أو ساعتين مثلًا إلى غيره العارف؟! و هل يكون على تقدير الرجوع معذوراً عند العقلاء لو كان تشخيص الغير الذي رجع إليه مخالفاً للواقع، و لا أقلّ من الشك في ثبوت السيرة العقلائية في مثل المقام، و هو يكفي في عدم الجواز كما عرفت.

و أمّا الأدلّة السمعية، فالمحكي عن الشيخ الأعظم الأنصاري (قدّس سرّه) في رسالة الاجتهاد و التقليد دعوى انصرافها عمّن له ملكة الاجتهاد [1]، بل المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه) بعد حكمه في رسالة الاجتهاد و التقليد بأنّ الواجد لا بدّ له من المراجعة إلى الأدلّة السمعية حتى يظهر له الجواز و العدم و لا يجديه استنباط الغير، حكم بأنّه لا معنى لإطلاق تلك الأدلّة بالنسبة إلى المتمكّن من الاستنباط؛ لأنّ أدلّة الأحكام الشرعية شاملة لمثل هذا الشخص، فالأحكام الواقعية منجّزة في حقّه من طريق الأمارات المعتبرة لتمكّنه من الاستفادة منها، و معه كيف يسعه الرجوع إلى غيره و العمل بفتياه، و هذا بخلاف العامي المحض العاجز عن الاستنباط، فإنّ تلك الأدلّة لا تشمله لفرض عجزه عن فهم مداليلها [2].

و أورد عليه بعض الأعلام في شرح العروة بأنّ تنجّز الأحكام الواقعية من طريق الأمارات لا ينافي حجيّة فتوى المجتهد حتى بالإضافة إلى من له ملكة الاستنباط، فيمكن أن يكون الاستناد إليها معذِّراً عن مخالفة الواقع إذا تحقّقت المخالفة، و هذا نظير تنجّز الأحكام الواقعية على العامي بعلمه الإجمالي، و مع ذلك فإنّ استناده إلى فتوى المجتهد يعذّره عن مخالفة الواقع‌ [3].

ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكر بين المجتهد المطلق و المتجزي، فإنّه لا يجوز له أيضاً فيما حصل له ملكة الاستنباط بالإضافة إليه الرجوع إلى الغير و العمل بفتياه، كما هو غير خفيّ.

الجهة الرابعة: يستفاد من عبارة المتن أنّ الضروريّات كوجوب الصلاة و الصوم‌

[1] رسالة في الاجتهاد و التقليد للشيخ الأنصاري: 57.

[2] بحوث في الأُصول، الاجتهاد و التقليد: 19 20.

[3] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد: 30 35، لكنّ الظاهر أنّ النسبة غير صحيحة، و أشار إلى ذلك أيضاً في مصباح الأُصول: 3/ 435 436.