[في وجوب تقليد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم‌]

مسألة 7: يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم، فإنْ أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعيّة، و إن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخيّر بين تقليده و تقليد غيره، و لا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم. نعم، لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله، لكن لا من جهة حجّية قوله بل لكونه موافقاً للاحتياط (1).

بأحوطهما. و أمّا مع التمكّن من الاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما فالمتعيّن بمقتضى الاحتياط اللازم عقلًا هو الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوطهما، و ذلك لأنّ انحصار الأعلم في شخصين يوجب العلم الإجمالي بوجود الفتوى التي هي حجّة في البين، و هي فتوى الأعلم من المجتهدين، و حيث لا سبيل له إلى الوصول إليها تفصيلًا، و تطبيق العمل عليها كذلك، و المفروض تمكّنه من الأخذ بالاحتياط أو أحوط القولين، فلا بدّ له من الاحتياط المطابق للواقع قطعاً، أو الأخذ بأحوط القولين غير المخالف لفتوى الأعلم كذلك، و أمّا مع عدم التمكّن من شي‌ء منهما فلا مناص عن التخيير؛ لعدم ثبوت الترجيح في البين، و عدم طريق له غير فتوى المجتهدين، كما هو ظاهر.

(1) البحث في هذه المسألة يقع في أُمور:

الأمر الأوّل‌ أنّه يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم، قد عرفت في المسألة السابقة المتعرّضة للبحث عن تقليد الأعلم أنّ مسألة وجوب تقليد الأعلم لا تكون تقليديّة كأصل مسألة التقليد [1]، بمعنى أنّ الذي يحمل العامي على الرجوع إلى الأعلم حينما يريد التقليد و الرجوع إلى الغير ليس إلّا حكم عقله و إدراكه، و إلّا فالحامل له عليه لا يكاد يمكن أن تكون فتوى المجتهد، و لو كان أعلم بلزوم الرجوع إلى الأعلم للزوم الدور، فتأمّل.

[1] في ص 121.