ايضا على البراءة بما ورد فى الصحيح عن الصادق (ع) لو انّ رجلا دخل فى الإسلام فاقرّ به ثم شرب الخمر و زنا و اكل الرّبا و لم يتبيّن له شي‌ء من الحلال و الحرام لم اقسم عليه الحد اذ كان جاهلا الا ان تقوم عليه البيّنة انه قرء السّورة التى فيها الزّنا و شرب الخمر و اكل الرّبا و يقرب منه ما عن علىّ فيمن شرب الخمر و ادعى جهله بتحريمها ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين و الانصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد قوله‌ ان كان الغرض الخ‌ اقول‌

غرض المحقق من الاستشهاد بخصوص اهل الشّرائع بيان تمامية السّيرة و اثباتها كسائر سيراتهم المتعلّق بنفى التكليف تارة و اثباته اخرى و لا دخل له بقبح مؤاخذة الجاهل و دفع الضرر المحتمل كما لا يخفى‌

[الدليل العقلى على البراءة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الوجوب و عدم الحرمة]

قوله‌ بان الحكم المذكور الخ‌ اقول‌ لا يخفى ما فيه من المسامحة الواضحة فانّ الحكم المذكور على تقدير تمامية كقاعدة الاحتياط و التوقف تكون مجعولة لحفظ الواقع ان طابق الواقع فهو و إلّا فلا يترتب على موافقتها و مخالفتها شي‌ء مع ان قوله فلا تصلح القاعدة ليس تفريعا على هذا المطلب بل هو عنوان مستقلّ و ظاهره التفريع فتدبّر قوله‌ ان قام دليل الخ‌ اقول‌ كيف يمكن ان يكون مغنيا عن التكليف بنفس الفعل اذ هو بالنسبة الى الدليل كالموضوع للحكم و لو لم يكن تكليف بالفعل فلا يكون احتمال حتى يقوم الدّليل و الحاصل انّ الكلام فى امكان اتيان الفعل بداعى التكليف محصّلا للغرض لا فى نفس التكليف حتى يقال لا يمكن ان يكون الغرض من التكليف صدور الفعل من الفاعل احيانا مع ما فيه من النظر انتهى‌

[الاستدلال على الاحتياط بحديث (الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات)]

قوله‌ الوقوف عنه الشبهات الخ‌ اقول‌ وجه الاستدلال واضح لانه امر