و لا يبقى بعد محلّ لاستصحاب الاثر ثانيا كما لا يخفى و امّا اشتراط بقاء الموضوع فيجي‌ء تحقيقه إن شاء الله اللّه ثم انه لا اثر عملا فى اثبات الاستصحاب فى موضوع خارجى له اثرا و فى الاثر نفسه كما هو واضح فلا حاجة الى هذا التطويل‌

[و اما القول الخامس و هو التفصيل بين الحكم الشرعى الكلى و بين غيره فلا يعتبر فى الاول‌]

قوله‌ و هو التفصيل بين الحكم الشرعى الكلى و بين غيره الخ‌ اقول‌

لا بد ان يعلم المراد من الحكم الكلى و غيره حتى يتبيّن وجه التفصيل فالحكم الكلّى هو الحكم الذى يتعلّق على كلّ مكلّف كوجوب الصّلاة و الصّوم و غيرهما و الحكم الجزئى هو افراد هذا الكلى المتعلّق على افراد المكلفين كالشكّ فى بقاء وجوب الصّوم لاجل المرض و السّفر فنقول انّ الشكّ فى الحكم الكلّى لا يكون الّا من جهة النّسخ او من جهة الشكّ فى اقتضائه و استعداده و الاوّل لا اشكال فى جريان الاستصحاب فيه بل هو ضرورىّ كما صرّح به المحدّث و الثانى لا يقول به المصنّف و المحقّقون فلم يظهر مورد النزاع فان قلت اذا شكّ فى طرّ و عنوان محرّم على موضوع كتقوية الكفر و اضرار المسلمين او طرّ و عنوان به يصير المباح واجبا يكون الحكم الكلى المتعلّق على عنوان الاوّل مشكوكا من جهة الشكّ فى الرافع لغير النّسخ قلت انه و ان كان الامر كذلك الا انّ مثل هذا بالنسبة الى جميع افراد المكلفين نادر و كونه مراد المحدّث ابعد بل مراده و اللّه اعلم من الحكم الكلّى الحكم الذى يشك فى وجوده و عدمه بحيث يكون محلّا لاصل البراءة كما يدل استدلاله باخبار التوقف و الا فاذا شكّ فى ارتفاع الحكم بعد ثبوته يجرى فيه استصحاب عدم النسخ بغير اشكال كما عرفت‌

[حجة القول السابع‌]

قوله‌ نسبه الفاضل التونى الى نفسه الخ‌