الخروج عن الاصل بسببهما و حيث امتنع الجمع بينهما دل العقل و غيره على لزوم ترجيح الراجح منهما و كذا الكلام فى الواجبين المتعارضين و منه هنا يظهر ان التخيير هنا ليس كالتخيير اللازم من تقاوم الادلة من جهة اخرى و هى انه لا يتجه هنا القول بالالتزام احد القولين على الدّوام كما اتّجه مثله هناك عندنا لان معنى دليلية الدليل انه مثبت للحكم النفس الامرى و انما هو على الدّوام فالتخيير بين الدّليلين انما هو تخيير فى الالتزام باحدهما على حسب دليلية بل الدّليل المثبت لدليلية الدّليل انما دل على هذه الحجة بخلاف المقام لعدم الدّليل على احد القولين فلا يجب الالتزام باحدهما ابدا قوله و غرى اه‌ كان هذا البعض لم يفهم من العنوان دعوى ان الامام لا يخلو منه احدى الطائفتين و لا يخرج منها جريا على ظاهر العنوان لان الامامية فرقة من الشيعة تقول باماميّة الاثنى عشر فلا يدخل الامام فيها نفسه كما لا يدخل فى الشّيعة و لو دخل فيها لدخل النّبى و الملئكة و ح فيكون النزاع معه لفظيا و الّا فكيف يتصور مع احراز قول الامام و لو اجمالا تجويز مخالفته لبداهة بطلانه اللّهم الا ان يكون القولان على وجه الكلّية كما فى مسئلة فسخ النكاح بالعيوب و عدمه فعلى ما سمعت يمكن التماس دليل على التّفصيل اذا انتفى دليل التعميم لكن تنزيله عليه بعيد قوله و لقائل ان يقول اه‌ لقائل ان يقول ليس للمحقّق و الجمع بين هذين الاعتراضين على الشيخ ره جمعا فانه ان فهم منه التخيير العلمى كما هو لازم كلامه هنا لم يتجّه اعتراضه اللّاحق لانه لو فرض لم يمكن تقييده بعدم الاتفاق قطعا و ان فهم التخيير العملى لم يتجّه اعتراضه السّابق نعم يتجّه الجمع بينهما ترديدا قوله يتناوله‌ لا ريب فى التناول بناء على ظاهر تفسيره اذ دخول الامام و العلم به ضمنىّ حسّى لا لمى حدسى و لا ريب فى صدق البناء و شمول اطلاقه للخبر الضمّنى كشموله للاستقلالى و اما على طريقة الاستدلال براى الاتباع على راى المتبوع كما هو المنسوب الى خصوص المتاخرين فقد يشكل بانه و ان صدق الصّدق لكن الاطلاق غير منصرف اليه فانه انما يشمل بحسب السّياق العرفى الى الابتدائى الحسّى دون اللّمى الحدسى لكن الانصاف ان ذلك غير مسموع الا ان الشان فى دلالة تلك الادلة على حجّية الخبر و سياتى انش انه محلّ نظر و ان الدليل عليه منحصر فى الاجماع و الخبر و لعلّنا نفصل الكلام هناك‌