تنزيل مؤدّى الظّنّ منزلة الواقع يحصل العلم الوجدانى بالواقع الجعلى و هذا نظير ما اذا ثبت احد الجزءين للمركّب بالتّنزيل و الآخر بالوجدان كما اذا ثبت كريّة الماء بالاصل او بالامارة و اطلاقه بالوجدان او بالعكس و يكفى فى صحّة التّنزيل كون المنزّل عليه جزء لمركّب ذى اثر فظهر ما فى الفرق الّذى افاده شيخنا العلّامة ره و به يندفع ما يرد فى المقام من قيام الامارات بمجرّد دليل اعتبارها مقام القطع الموضوعى و الطّريقى كليهما من لزوم الجمع بين اللّحاظين فانّ مفاد ذاك الدّليل جعل الامارة و تنزيلها بما هى شي‌ء بحياله ملحوظ باللّحاظ الاستقلالى و بما هى حاكية عن غيرها و مرأة لحال ملاحظة الغير و فان فيه بمنزلة القطع سواء لوحظ بما هو شي‌ء بنفسه و انّه ما فيه ينظر بالنّظر الاستقلالى كسائر الاشياء او لوحظ بما انّه مرأة للمعلوم و انّ لحاظه عين لحاظ الغير و كان لحاظ نفسه يتبع لحاظ المتعلّق و انّه امر به ينظر الى الغير و لا شكّ انّ كلّا من المنزّل الّذى هو الامارات و المنزّل عليه الّذى هو القطع يحتاج الى ملاحظتين حيث لا جامع بين الملحوظين اذ لا يكفى وجود الجامع المفهومى و هو مفهوم النّظر او مفهوم الملاحظة بان يقال الظّنّ مطلقا سواء لوحظ باىّ ملاحظة ينزّل منزلة القطع سواء لوحظ باىّ نظر ضرورة وجود الاحتياج الى مصداق الملاحظة بان يلاحظ تارة بالظنّ و القطع المؤدّى لكلّ منهما كما فى تنزيل الظنّ منزلة القطع الطّريقى و ينزّل مؤدّى الظنّ منزلة الواقع و بعبارة اخرى يجعل الظّنّ كناية عن المؤدّى و التّعبير به كناية عن التّعبير بمؤدّاه حيث انّه فان فيه و يجعل القطع كناية عن المقطوع به و التّعبير به كناية عن التّعبير بالامر المعلوم اى نفس الواقع و ينزّل الاوّل‌