اقول‌

اعلم انّ قيام الامارات و غيرها مقام العلم يتصوّر على وجوه احدها تنزيل الامارات او الظّنّ الشّخصى مقام العلم و كذا غيرهما مثل تنزيل الشّكّ فى البقاء بمنزلة العلم كما فى الاستصحاب نعم الظّنّ على طريقة الحكومة بمنزلة العلم قهرا و لا يخفى انّ العلم لا اثر له حتّى مع الواسطة كى يصحّ التّنزيل و ثانيها جعل المؤدّى بمنزلة الواقع ففى الاستصحاب نزّل الواقع المشكوك البقاء و الارتفاع بمنزلة الواقع الباقى و ثالثها جعل الحجّية فانّها من الاحكام الوضعيّة الّتى تقبل الجعل كالوكالة و الولاية و غيرهما على ما ياتى فى محلّه إن شاء الله اللّه و هذا لا يستقيم فى الاستصحاب التّعبّدى فانّ مفاده جعل الحكم المماثل للواقع او تنزيل المستصحب بمنزلة الموضوع للحكم الواقعىّ لا جعل الحجّية

قوله فان ظهر منه او من دليل خارج الخ‌

اقول هذا الفرق بناء على تنزيل الظّنّ منزلة العلم حيث انّ مقتضى التّنزيل كون المنزّل بمرتبة المنزّل له فى اظهر الخواصّ و لا ريب انّ اظهر خواصّ القطع كونه طريقا الى الواقع و كاشفا عنه و الظّنّ و ان كان كذلك لكن قبل التّنزيل كاشف ناقص و يحصل بعده له مرتبة الكمال كالعلم و لا شكّ انّ الاثر لو كان للعلم بما هو صفة مخصوصة كان التّنزيل المذكور منصرفا عنه و كذا بناء على جعل الظّنّ حجّة اذ مقتضى الحجّية قاطعيّة العذر بالنّسبة الى الواقع لا اثبات الصّفة المخصوصة الّتى كانت للعلم للظّن و امّا بناء على جعل المؤدّى بمنزلة الواقع فلا فرق بين كون الظّن بما هو كاشف عن الواقع جزء للموضوع و بين كونه صفة مخصوصة كذلك فانّه بعد