المخبر به الخ‌

اقول قد عرفت ان المدار على تحقق الملازمة بين نقل السّبب و بين الكشف فى نظر المنقول اليه و ان الملازمة العادية انّما تفيد من جهة استلزامه للملازمة بنظره ايضا

قوله و إن كان الحكم معلّقا على القرآن المتواتر عند القارى الخ‌

الظّاهر انّه اراد بذلك ما اذا كان التواتر على وجه الصّفتية مأخوذا فى موضوع الحكم فان نقل التواتر و لو كان بحيث يستلزم عادة لثبوت المخبر به او لثبوته عند المنقول اليه ايضا ممّا لا ينفع فى اثبات صفة العلم الحاصل من التواتر و إن كان مراده من كون الحكم معلّقا على القرآن المتواتر عند القارى او مجتهده ثبوت تواتر القراءة عنده بطريق شرعى معتبر فى مقابل القسم الذى نقل فيه التواتر و لكن لم يثبت فلا يخفى انه اذا كان نقله ملزوما عادة لثبوته او ملزوما عند المنقول اليه و لو لم يكن كذلك عادة فلا اشكال فى ثبوت التواتر عنده ح او عند مجتهده فلا يفترق هذا من الوجه الاوّل كما انه على التوجيه الاوّل يرد عليه ترك التعرض لهذا القسم فتامّل جيدا فان الفرق بين ترتب الاثر على كون المقرّر قرانا واقعا و بين ما كان قرانا ثبت تواتره عند القارى و لو بطريق شرعى دقيق جدّا فتلخّص ان الاقسام اربعة احدها ما كان الاثر مترتّبا على كون المقر و قرانا واقعا و ثانيها ما كان مترتّبا على المتواتر اى المعلوم بالتواتر عند القارى و ثالثها ما كان مترتّبا على كونه متواترا و لو عند غيره رابعها ما ثبت تواتره عند القارى بطريق معتبر

قوله موقوف على مقدّمة ثلث الخ اقول‌

التّرتيب الطّبيعى للمقدّمات على هذا النّهج الاول ملاحظة الصّدور من حيث بلوغ الخبر الى اوّل مرتبة الحجّية مع قطع النظر عن المعارض بان يكون خبر عدل او ثقة مثلا حيث انّه حجة فى نفسه و الثّانى النظر الى الدّلالة من حيث هى مع عزل النّظر المذكور الثالث الدّلالة بحسب ذاك النظر بحمل الظاهر على الاظهر او النّص او الجمع العرفى حسب ما ستعرف بيانها فان الجمع بحسب الدّلالة مقدّم على الترجيح السّندى و الرّابع الرّجوع الى السّند ثانيا بالترجيح و هو مقام الرّجوع الى السّند فى المرتبة الثّانية اى الحجّية الفعليّة