احرز كون المتكلم فى مقام البيان و لم يقارن كلامه بالقيد يحكم بارادة الاطلاق بحسب مقام الاستعمال و ينعقد له ظهور فى الاطلاق كما لو كان ظهوره من جهة الموضع و بقاعدة حجّية الظواهر يحكم بان الارادة الاطلاقية الاستعماليّة مطابقة للارادة الجدية و ليس المراد عدم البيان الابديّة حتى يحرز فى صورة الشّك فى القيد المنفصل باصالة العدم بل المراد البيان الفعلى للارادة الاستعماليّة و هو موجود بحكم الوجدان فيكون التقييد بالمنفصل كاشفا عن عدم حجّية الظهور الثابت فيه بمقدمات الحكمة لا كاشفا عن عدم استقامة ظهوره و الا فيشكل بناء على هذا المسلك و هو الظّهور التعليقى عدم جواز التّمسك بالاطلاق فى ساير الجهات اذا ظفرنا بالتقييد المنفصل بالنسبة الى جهة من جهاته اذ التقييد كاشف عن عدم البيان للعرض الواقعى الابدىّ و امّا بخلاف ما ذكرناه كما لا يخفى ثم النسخ من قبيل التخصيص الزّمانى و عمومه كان من جهة الاطلاق لا الوضع و ح فيقدّم على التخصيص فى مقام الدوران بينهما بناء على المسلك الذى سلكه بخلاف ما ذكرنا نعم إلّا اذا قيل بان اغلبيّة التخصيص منه يوجب ترجيحه عليه كما على تقدير كون الاطلاق بالوضع و امّا مقام الدّوران بينهما و تشخيص موارد كل منهما فله موضع آخر من الكلام ثم ان المشهور ان النّسخ لا بدّ من ان يكون قبل وقت حضور العمل و ان النسخ بخلافه و لكن التحقيق ان الاوّل ليس شرطا لجواز اصل التخصيص و انّما هو شرط لحسن تاخير البيان و قد يلغى كما اذا اقتضى المصلحة عدم البيان للحكم الواقعى و الثانى شرط لجواز نفس النسخ و لكن هو انّما يصحّ فيما لو كان الاطلاق او العموم الزّمانى بحسب الارادة الجديّة و امّا اذا كان بحسب الارادة الاستعماليّة غاية الامر ان المخاطب يحمله على العموم الزمانى بحسب الظاهر فيستكشف من الدليل المنفصل عدم كون ما فهمه من العموم مطابقا للارادة الجديّة فهو كالتخصيص الافرادى فى كونه لا بدّ من ان يكون قبل حضور وقت العمل بالنّسبة الى زمان ينتهى فيه امد الحكم الّا لمصلحة اقتضت الاخفاء