كما عرفت فى التخصيص و امّا بالنّسبة الى زمان قبله فيكون بعد حضور وقت العمل فاتّضح عدم استقامة ما ذكروه الّا فى النّسخ الذى هو عبارة عن انفساخ الارادة الجديّة و اعلم ان النسخ بالنّسبة الى احكام الشارع كلّها من قبيل ما ذكرنا لا من قبيل النسخ فى مرتبة الارادة الجديّة و لذا اشتهر بين ارباب التحقيق انّ النسخ فى الشّرعيّات من قبيل البداء فى التكوينيّات فكما ان حقيقة البداء اظهار خلاف ما تعلق به العلم القضائى و الا لزم تجويز الجهل بالنسبة اليه فكك فى النسخ و لتحقيق المقام كلام آخر ثم انّ تجويز النسخ بالاخبار الصّادرة عن الصادق عليه السّلم و من بعده من الائمة ليس بعد ما عرفت من معنى النسخ مستصعبا كما يتوهم اذ يمكن ان يكون بيان انتهاء امد الحكم مخزونا عند اهل البيت عليهم السّلم و لم يتبيّن لغيرهم او بيّن للعامّة ايضا و قد اختفى منّا و صدر البيان منهم عليهم السّلم فى زمان الحاجة اليه‌

قوله و ان لزم محذور اقول‌

قد يكون المحذور لزوم استيعاب التخصيص لجميع افراد العام و قد يكون لزوم التخصيص المستهجن الزائد من منتهاه بالجمع بينهما قبل يقع العارض بين مجموع المخصّصين او اكثر و بين العام او بينهما فعلى الاوّل يلاحظ الترجيح بين العام و بين احدهما فعلى فرض تساوى الجميع يعمل اما به او بهما معا تخيير و على فرض ترجيح العام يطرح كلاهما و على ترجيح احدهما يطرح العام راسا و على الثانى فعلى فرض تساوى الكل يخصص العام باحدهما تخييرا و على فرض ترجيح احدهما بالنّسبة الى الآخر يخصّص العام حتى لو كان دليل العام اقوى من دليل هذا المخصّص ايضا كما هو ظاهر كما انه على فرض تساوى المخصّصين و اقوائيّتهما من العام يخصّص باحدهما تخييرا الاقوى هو الثانى لانّه بعد اعتبار الاخبار مطلقا يعلم اجمالا بكذب احد المخصّصين فيقع المعارض بينهما هذا اذا كان التخصّص بالمخصّص الرّاجح غير مستهجن فى نفسه و الّا فلا وجه الترجيح به بل يخصّص العام بجملة من افراده الذى يرتفع به قبح التخصيص فت‌

قوله و امّا ان يكون راجعا الى وجه الصّدور الخ اقول‌

الاقوى ان الترجيح بحسب جهة الصّدور راجع الى الترجيح‌