بمقتضى مفاد الخبرين فان الحمل على الاباحة فيما اذا حكم احدهما بوجوب شي‌ء و الآخر بحرمته من جهة وقوع التزاحم و الكسر و الانكسار بين المصلحة و المفسدة انما ينفع بحسب مقام العمل لا الالتزام و المفروض ان قيام كلّ خبر يسبّب فى وجوب الالتزام على طبقه و امّا نفى وجوب الموافقة الالتزاميّة كما رجحه مرادا فانّما هو بناء على اعتبار الاخبار من باب الطريقيّة لا السّببيّة فلا ينافى ذلك فافهم هذا كله بحسب مقتضى الاصل الاولى مع قطع النّظر عن الاخبار العلاجيّة و امّا بحسب ملاحظة تلك الاخبار فالاقوى هو التخيير مطلقا كما حكى عن الكلينى ره فى ديباجة الكافى و عن السيّد الصّدر فى الوافية فالاقوى حمل بعض المرجّحات على الاولويّة و بعضها على التّعيين لا التّرجيح و توضيحه ان المقبولة لا تعارض الاخبار الآمرة بالتخيير مطلقا و لا يمكن تقييد بالمرفوعة الآمرة بالمرجّحات ثم بالتخيير لانّه تفيد بالمطلق بالفرد النّادر غاية النّدرة بداهة قلّة مورد لم يوجد فيه شي‌ء من تلك المرجّحات مضافا الى ضعف المرفوعة من حيث السّند و امّا المقبولة فهو ضعيفة من حيث الدّلالة لانّها واردة فى حكم التحكيم و لا دخل لها بالمقام مضافا الى انّها واردة فى مورد امكان الرّجوع الى الامام عليه السّلم كما هو كذلك فى كثير من تلك الاخبار الآمرة بالتّوقف و امّا اخبار العرض على الكتاب و طرح ما خالفه و الاخذ بما وافقه فهو ايضا اجنبىّ عن المقام فان الظاهر من قوله عليه السّلم ما خالف الكتاب فهو زخرف و قوله ع فاضربه على الجدار و قوله لا اقول بما خالف قول ربّى و غير ذلك ممّا يشبه هذه المضامين ان مخالفته له من قبيل ما لا يمكن الجمع بينهما عرفا و كذا الاخبار الآمرة بالاخذ بما يخالف العامة ايضا فانّه من جهة عدم الاعتناء باصالة عدم صدور الخبر عن تقيّة و يؤيده قوله عليه السّلم ما سمعته منّى يشبه قول النّاس ففيه التقية فكان المعهود بينهم ان فيه امارة التقية فكان الخبر الآخر المخالف قرينة عندهم على عدم الاعتناء باصالة عدم صدوره تقيّة فهذه المعهوديّة بضميمة وجود الخبر المخالف مانع عن العمل بالاصل المذكور و يكشف عن هذا العهد قول ابى عبد اللّه عليه السّلم لبعض اصحابه قال أ رأيتك لو حدّثتك بحديث العام‌