فى اللّيل لتحصيل العلم بالسّاتر الطّاهر او القبلة اشقّ من الاحتياط انّ اللّغو فى طريق العبادة لا نفسها ضرورة انّ غرضه ليس الّا العبادة هذا فى صورة الحاجة الى التّكرار و امّا فى صورة عدمها فلا يتوجّه الّا الاشكال الاوّل و فيه انّ القائل باعتبار قصد الوجه لا يقول باعتباره حتّى فى الاجزاء مضافا الى انّ اجزاء العبادة الواجبة كلّها واجبة بداهة انّ الاجزاء بالاسر متّحدة مع الكلّ فلا معنى لجزئيّة شي‌ء مستحبّ لعبادة واجبة غاية الامر انّ الفرد المشتمل على تلك الاجزاء افضل من غيرها من الافراد فيجوز تبديله بغيره و هذا معنى استحباب بعض الاجزاء و بعبارة اخرى بعض الاجزاء مقوّم لاصل الطّبيعة و بعضها مشخّص للفرد فالصّلاة مثلا طبيعة مقولة بالتّشكيك كالخطّ الطّويل و القصير

قوله و ليس هذا تقييدا فى دليل تلك العبادة اقول‌

لانّ الجزئيّة او الشّرطيّة مستلزمة للدّور فانّ الامر انّما تعلّق بمهيّة العبادة فالماهيّة متقدّمة طبعا على الامر حسب تقدّم الموضوع على الحكم و المفروض انّها معتبرة فى قوامها و هى موقوفة على الامر حتّى يمكن قصده او قصد الوجوب او النّدب الحاصلان منه و هو موقوف على تحقّق تلك الماهيّة و لو فى الذّهن فانقدح فساد توهّم بعض‌ [1] فضلاء معاصرينا من دفع الدّور بالتزام الامر التّصوّرى فانّه قال انّ الامر اوّلا بتصوّر العبادة مع ما لها من الاجزاء و الشّرائط كالتّكبير و الرّكوع و السّجود و قصد الامر المتعلّق بالمجموع او يعرّف الهيّة مع ما لها من الاجزاء و الشّرائط الّتى منها قصد الامر المتعلّق بها ثمّ يأمر بتلك الماهيّة فكما لا يجب وجود الرّكوع و السّجود فى الخارج قبل الامر بل يكفى تصوّرهما فى الخارج و الّا فلا يعقل تعلّق الطّلب بعد وجود المامور به كذلك لا يجب وجود ذات القصد و لا المقصود فى الخارج نعم قصوى ما يلزم فى المقام قدرة المكلّف قبل الطّلب‌

[1] و هو السيّد كاظم اليزدى‌