و هو اعمّ منهما و على هذا فيشمل مورد الشبهة الحكميّة بكلا قسميه و مورد الجهل بالموضوع ايضا

قوله و فيه ما تقدّم فى الآيات الخ اقول‌

لو قلنا بان كلمة ما موصولة اضيف اليها السّعة كان الظاهر ان النّاس فى سعة كل ما لا يعلمون بعنوانه فانّ حرمة شرب التتن ممّا لا يعلمون و العلم بالوظيفة المقررة للجاهل لا يغيّر عنوان عدم العلم حتى يتحقق معه العلم بها و امّا لو قلنا بالثانى فان قلنا بان الغاية هى العلم الرّافع للتحيّر سواء كان العلم بنفس الحكم او العلم بالوظيفة الفعليّة كما هو ظاهر حذف المتعلق سواء قلنا بحجيّة مفهوم الغاية ايضا او لم نقل بها فادلّة الاحتياط بناء على كون الامر فيها مولويّا واردة عليه كما افاد و امّا ان قلنا بان المراد خصوص العلم بنفس الحكم فلا ورود لها عليه‌

قوله و سياقه يأبا عن التّخصيص فت الخ اقول‌

فيه ان التخصيص لازم على كل تقدير فيكون الإباء عنه فى محل المنع لخروج الغافل الغير المقصّر

قوله ممّا لا ينكره الاخباريّون الخ اقول‌

نعم انّما يقولون بكون المورد ممّا قامت فيه الحجّة لمكان وجوب الاحتياط فيحتجّ اللّه بوجوب الاحتياط الذى اتاهم و عرّفهم لكن انّما يصحّ اذا كان وجوبه طريقيّا لا نفسيّا ضرورة ان معرفته بما هو هو مصحّح للاحتجاج به بما هو لا بالواقع‌

قوله و دلالته على المطلب الخ اقول‌

لا يخفى ان الغاية ورود النهى و هو عبارة عن صدوره من الشارع فلا يدلّ على المدّعى لانه اعمّ منه و ممّا صدور اختفى عنّا فهو من الادلّة الدّالّة على ان الأشياء قبل الشرع على الاباحة لا الخطر

قوله و قد يحتجّ بصحيحة عبد الرّحمن بن حجّاج الخ اقول‌

تقريب الاستدلال ان الظاهر من قوله بعذر الناس المعذوريّة بحسب الحكم التّكليفى و ان الظاهر من الرّواية انّ وجه المعذوريّة هو جهالته بالحرمة سواء كان من جهة جهله بكونها فى العدّة او انقضائها بعد العلم بكونها فيها او الجهل باصل تشريع العدّة او بحرمة التزويج فيها لعدم الاستفصال كما فهمه السّائل ايضا و قرّره الامام عليه السّلم و الا كان السؤال عن الا عذريّة بلا وجه كما هو واضح و يؤيّده ايضا انّه عليه السّلم اجاب باعذريّته من حيث الجهل بالتحريم و ح فيشمل الشبهة الحكميّة