المكلّف بخلاف الافراد المشكوكة للطّبيعة المنهى عنها حيث يوجب البراءة عنها التوسعة على المكلّف و لكن الانصاف فساد اصل المبنى لعدم جريان البراءة فى الشكّ فى الاقل و الاكثر الارتباطيّين فان قلت بعد العلم بالكبرى كان مقتضى ما ذكرنا عدم جريان البراءة مع انّ المعلوم المحقق عند الكلّ عدم وجوب الاجتناب عن المصداق المشتبه بالحرام قلت هذا للاستصحاب العدمى فانّ المانع المشتبه كونه خمرا من حيث هو مشتبه يحكم بالحليّة لقاعدة البراءة و من حيث كون اجتنابه مقدّمة لتكليف وجوب الاجتناب عن الخمر الكلّى المنجّز علينا بسبب العلم بالكبرى كان اصالة عدم شرب الخمر مقارنا لشرب هذا المائع حاكما بعدم مخالفة الحكم المنجّز المعلوم و حيث كان الغالب اقتضاء الاصل العدمىّ عدم الاجتناب اشتبه الامر و صار هذا مستندا بالكليّة الى اصالة البراءة مع ان اصالة البراءة تدلّ على حليّة نفس المائع من حيث هو لا من حيثيّة مقدّميته للموضوع الكلّى المعلوم الّذى تنجّز حكمه علينا و ان الفراغ من الحيثيّة المذكورة مستند الى اصل آخر و هو الاستصحاب العدمىّ و لذا لو انعكس الامر و كان المشتبه مسبوق الخمريّة و شك فى صيرورته خلّا انعكس الحكم السّادس جريان جريان اصالة البراءة عن مانعيّة المشكوك فان الثوب المفروض شك فى كونه من مصاديق ما هو مانع عن الصّلاة فمانعيته مرفوعة بحكم حديث الرّفع بل حديث الحجب بناء على شموله للحجب التكوينى لكن بناء على استفادة المانعيّة من الموثقة المذكورة كما هو ظاهر الفقرة الاولى و ان الفقرة الثّانية التى يستفاد منها شرطيّة عدم ما لا يوكل من متفرعات هذه الفقرة مضافا الى ان الجمود بظاهر الفقرة يوجب كون لبس القطن و غيره شرطا لا شرطيّة عدم لبس ما لا يؤكل و هذا فاسد جدا الّا باعتبار انطباق هذا الامر العدمىّ على الوجوديّات و هذه الملازمة ممنوعة فى غير السّاتر نعم بينهما المقارنة غالبا و لو سلّم اجمالها و تردّد الامر بين شرطيّة العدم و مانعيّة الوجود كان الترجيح للثانى اذ الاوّل يوجب التضيّق الزائد على المكلّف فى مورد الشبهات المصداقية بخلاف الثانى‌

قوله و فيه انّ الظّاهر ممّا حجب اللّه الخ اقول‌

فيه منع لانّ الحجب تكوينى و تشريعىّ‌