الجزء لا المؤاخذة اذ لا يترتب المؤاخذة على ترك الجزء بما هو هو ولد لا تجرى البراءة العقليّة ايضا الّا بنحو من التسامح و التمهّل و كذلك ترك الشرط مع الجهل بشرطيّة و لكن لا يصحّ فى النّسيان المعلّق بالجزء او الشرط بهذا التمهّل ايضا اذا كان وقت العبادة موسعا و لم يلزم من تركه تركها المستلزم للمؤاخذة اللّهمّ الّا ان يقال بصحّته فيما لو عرض النّسيان آخر الوقت فى هو ايضا فى محلّ المنع لان العقاب على الترك فى مجموع لوقت و هو متحقق بالعمد و النّسيان كليهما لان الصّلاة بالنّسبة الى اجزاء الوقت الذى يمكن ايقاعها فيه تنحل الى افراد كان المكلف مخيّرا فى فعل كل واحد منها على وجه التخيير العقلى فترك الطبيعة بجميع افرادها مع جميع أجزائها ليس مستندا الى النّسيان و انما المستند اليه خصوص الجزء المنسىّ فى الفرد الخاص و حيث انجرّ الكلام الى جريان اصالة البراءة عن الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة ناسب المقام للبحث عن اللباس المشكوك كونه من اجزاء ما لا يؤكل لحمه فى الصّلاة و هى مسئلة شاع البحث فيها بين الاعلام فى هذا الزمان و هو زمان وفاة سيّدنا و استادنا آية اللّه فى الانام الميرزا الشيرازى رئيس الطّائفة الاماميّة (رحمة اللّه عليه) و قد كتبت فى هذا الزمان رسائل متعدّدة فى تحقيق ذلك و نحن ايضا كتبنا رسالة فيها فنقول قبل تحقيق المقام لا بدّ من رسم مقدمات الاولى لا فرق بين كون عدم شي‌ء شرطا للعبادة و بين كون وجوده مانعا عنه فلا فرق بين كون عدم اللّباس الّذى هو جزء لغير الماكول شرطا لصحّة الصّلاة و بين كون وجوده مانعا و كذلك بينهما و بين كون ما عدا ذلك اللّباس من الالبسة شرطا ايضا فى وجوب احرازه و العلم به وجدانا او بامارة من الامارات او بالاصل المعتبر و ما يقال انه لو كان غير الماكول مانعا كفى عدم العلم بخلاف ما لو كان عدمه شرطا ففيه ان نفس عدم العلم لا يكفى ما لم يستدل بعدمه باصل او غيره و لا يمكن الاستدلال به فان استصحاب عدم كونه غير مأكول كان بلا حالة سابقة نعم انحصر الفرق بينهما من جهة انه اذا شكّ فى مصداق الشرط كانت اصالة البراءة عن شرطيّة عدم خصوص ذلك موجبة للضّيق على المكلّف فلا مجرى لها اذ قضيّتها