خطؤهم فيها و إن كان هذا ايضا مستبعدا و بالجملة كان من الممتنعات جدّ اتفاقهم على الاستناد بخبر ضعيف كان ضعفه بمرآهم و منظرهم مع اختلافهم غاية الاختلاف فى ساير ابواب الفقه و تشتت آرائهم و تفرق انظارهم فليس الا لما ظفروا به ما لم نظفر به كما فى صورة العكس ايضا حيث ان اعراض المشهور عن خبر معتبر غاية الاعتبار قرنية على جهة خلل فيه لم نطلع عليها و اطلعوا عليها فكلّما ازداد صحّة ازداد ضعفا و امّا فى الصّورة الرّابعة فمجرّد الشهرة بحسب الفتوى لا يصير جابر الضّعف السّند فيها اصلا فظهر الفرق بين الشهرة و بين غيرها من الامارات الغير المعتبرة كالاولويّة و الاستقراء مثلا حيث انّها جابرة دون غيرها و هذا ليس من جهة حجّية الشّهرة بل من باب استكشاف الحجة بها ثم انه لو كان ترك فتوى المشهور على طبق الخبر الصّحيح من جهة ترجيح دلالة خبر آخر عليه ليس بحسب الصّحة بمرتبته لا يوجب توهين سنده و كذلك ترجيح ما ليس صحيحا عندنا بحسب الدّلالة ايضا لا يوجب ذلك غاية الامر يستكشف انه كان المعارض عندهم صحيحا ايضا و هذا يؤكّد صحّة ما تركوا العمل عليه ضرورة ان معنا الحجّية انه لو لم يكن له معارض اقوى دلالة او سندا كان العمل على طبقه بل نفس ملاحظة التعارض بينه و بين غيره و لو كان اقوى منه عندهم هو من مقتضيات الصّحة و إلّا فلا معنى للمعارضة بين ما هو حجة و بين ما لا يكون حجة فى نفسه‌

قوله فيكون النهى عن القياس ردعا لبنائهم اقول‌

قد يكون النّهى عنه من باب الرّدع عن حجّية و التنبيه على خطائهم فى دفع اليد عن الظّواهر بالظفر على ما اعتقدوا كونه حجّة و قد يكون الرّدع من باب تخطئتهم فى جعل حجّية الظّواهر مغيّاة بحصول الظنّ من القياس على خلافها و الرّدع فى المقام الاول لا يستلزم الرّدع عنه فى المقام الثّانى الّا ان يقول انه ايضا نوع من الاعتماد و الاتكال على القياس فيكون جعله مانعا عن حجّية ما فيه مقتضى الحجّية ايضا عملا به فيعمه النّهى عن العمل عليه ايضا نعم إلّا ان يقال ان رفع اليد عن الظّواهر لانتفاء ملاك حجيّتها و هو عدم حصول الظنّ الشّخصى على خلافها كما اذا زاحم القياس للامارات المفيدة المظنون الشخصيّة المعتبرة من باب الانسداد فلا شكّ فى ازالته للظن الحاصل‌