responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 116

من امارة دالة على خلافه فرفع اليد عن تلك الامارة من باب زوال ملاك حجيّتها و هو الظنّ لا العمل بالقياس لكن سيأتى انه ره افاد انه بملاحظة نهى الشارع عن القياس و عدم العبرة شرعا بالظن الحاصل منه و ان الشارع لا يرضى بدخله فى دين اللّه لا يفرق العقلاء بين مزاحمة الامارة بالقياس و بين عدمها فيكون المتّبع عندهم فى الصّورة الاول الظن الثانى و ان زال الظنّ الفعلى و لا يطلق عليه الظنّ بمقابلة الوهم و لكن هذا لا يستقيم مطلقا بل انما يصحّ لو كان المنع عنه لغلبة خطائه و عدم مصادفته غالبا للواقع و امّا ان كان لمفسدة فى السّلوك و تطبيق العمل عليه او لمصلحة فى النهى عنه فلا يفرق بين مزاحمته و بين مزاحمة غيره من الامارات فى حصول الظن الفعلى بخلاف الامارة المخالفة للقياس و يرجع الى الاصل حتى لو اجرينا دليل الانسداد فى كل مسئلة مسئلة فان المسألة ح تكون كما لو لم يكن فيها ظنّ اصلا امّا الظنّ المخالف القياس فهو زائل و امّا المستفاد منه فلا يجوز اتباعه و امّا ما استدلّ به من استمرار السّيرة على عدم ملاحظة القياس فى شي‌ء من المسائل الفقهيّة فسبيل المنع اليه واسع لاحتمال كون حجّية تلك الامارات عند اهل السّيرة من باب الظن الخاص لا مطلق الظنّ بل هو الاقوى لان البحث من اعتبار الظن من جهة الانسداد من المستحدثات‌

قوله و لعل هذا الظّهور المحصّل من مجموع الرّوايات العلاجيّة الخ اقول‌

لا يخفى انّ الظنّ الحاصل من ضمّ الاشعارات المتعدّدة التى ليس كل واحد منها على مرتبة الظهور الذى هو حجة فى باب الالفاظ من الظنون الخارجيّة الغير المستفاد من اللفظ نعم لو حصل بالاجتماع بينها و ضمّ بعض منها ببعض بحيث لو فرض صدورها فى كلام واحد من ظهور كان من الظنون الخاصة حيث ان جعل المجموع بمنزلة كلام واحد عرفا يقتضى ما يحصل منه بمنزلة ما يحصل من الكلام الواحد من الظهور و انّما قلنا انه بمنزلة ذلك حيث ان القرائن المنفصلة كما لا يوجب اعتبار ضمّها بالكلام زوال ما استقر له من الظهور كذلك لا يوجب احداث ظهور ثانوى له نعم مقتضى حجّية ما يفهم من الالفاظ ان المتحصّل من المجموع بمنزلة الظّهور الحاصل من‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست