الكفر منه لا من جهة اشتباه حاله بل من جهة ان حكمه فى الشريعة ذلك مع العلم بحقيقة حاله كما فى المرتد الفطرى التّائب بناء على مهدوريّة دمه بمجرّد صدور الارتداد و لو بعد التوبة ثم التحقيق عدم اعتبار الاقرار بما سوى الشهادتين من العقائد مطلقا فى تحقق الاسلام و انّما يعتبر عدم انكارها لكن من جهة رجوعه الى انكار الرّسالة حيث يجب الاقرار بما جاء به النّبى ص اجمالا فانكار شي‌ء منه لا يجتمع مع تصديق نبوّة النّبى ص هذا فيما علم ثبوته من الدين و امّا ما شك فيه فهل يجوز الاقرار به بقيام خبر الواحد ام لا فان قلنا بان جواز الاقرار من آثار العقائد المعلومة لا من احكام الاصول الواقعية لم يجز اتكالا على الامارات و الاصول و اما ان قلنا بكونه من آثار نفس الواقع جاز الاقرار بها بقيامها و لكن يمكن الخدشة فيه بان الاقرار بذلك العقائد كالاخبار عن الامور الخارجيّة لا يترتب عليها اثر شرعى كى يصحّ حجّية الامارات و الاصول بلحاظه ضرورة ان المتيقن من ادلة اعتبارها هو ملاحظة ترتب الآثار الخارجيّة ان قلت يكفى فى ترتب الاثر الخارجى نقله و حكايته و عدم كونه كذبا بعد ما كان كذلك قبل ادلة الاعتبار فعلى هذا كانت الاخبار عن الامورات الخارجيّة كلّها حجّة اذا قلنا بحجّية خبر الواحد قلت نفس حكاية الخبر و خروجه عن الكذب ليس من الآثار المسوّغة لحجّية ما لم يترتب الاثر على الواقع المخبر به فان المناط فى حجّية الامارات لحاظ الاثر المترتب على الواقع لا نفس الخبر هذا كلّه مضافا الى انه ليس عموم و اطلاق يدلّ على اعتبار الامارات حتى من جهة هذه الآثار المترتبة على نفس الخبر الا العموم من طريق قاعدة الحكمة و هى مورد وجود القدر المتيقن و لا يخفى ان المقدار المتيقن من الآثار الملحوظة فى مقام التنزيل هو ما يترتب على الواقع المخبر به و لا ريب ان صدق الخبر عن الشي‌ء الثابت فى الواقع من الآثار العقلية للواقع المخبر به بل ليس من آثار ثبوت الواقع عقلا و انّما هو امر منتزع من الواقع باعتبار الاخبار عنه فتلخص انه بمجرّد قيام الخبر الواحد على شي‌ء من العقائد لا يجوز الاقرار به بل هو افتراء محض و كذب تجب؟ نعم لو وجب الاقرار بشي‌ء من العقائد تفصيلا كان الخبر الواحد حجة فيه بداهة