فى بعض الموارد من جهة الظن القياسى او قلنا باختصاص الوجوب بالادلة و لكن كان مورد القياس مع قطع النظر عنه مشكوك التكليف و صار القياس سببا لاندراجه تحت المظنون او كان مورده مظنونا بغيره من الامارات و لكن بعد ملاحظته غلبت سببيّته عليها و حصل الظنّ منه بعد حصول الكسر و الانكسار بينهما على خلافه و كيف كان هذا اذا قلنا بان النهى عن القياس ليس من جهة الارشاد الى خطائهم فى سببيّته للظن عندهم بل من جهة حكم و مصالح أخر و امّا لو قلنا بان النّهى من هذه الجهة كما يظهر من بعض الاخبار النّاهية عنه فبملاحظة نهى الشّارع يحصل الظن بالخلاف فلا اشكال ح و امّا على الثانى فلان الظن ح كالقطع لا يقبل الجعل لا نفيا و لا اثباتا و لا ردعا و لا إمضاء بمعنى الامضاء التعبدى لا بما انّ الشّارع احد العقلاء من هذه الجهة و إن كان خالقهم و بالجملة فهو كالقطع لا تناله يد التصرف التعبدى و ان شئت قلت اذا استقل العقل بان المدار على الاطاعة الظنيّة مطلقا او خصوص بعض مراتبها كالظنّ الاطمينانى مثلا فى حال الانسداد فالنّهى عنه ح امّا ان يكون عن العمل عنه من حيث عدم تحقق ملاك حكم العقل فهو مستلزم للخلف بداهة انّ المفروض كون الظن مطلقا او مرتبة خاصة منه مناط الاطاعة فما كان عليه مدار الامتثال بل مداره على شي‌ء آخر و الا فحكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد فالظنّ من حيث هو لم يكن‌ [1] تحققه و ح فلا يخلو امّا ان يكون النهى راجعا الى كشف عدم تاثير المناط فيما اقتضاه لزم تخلف العلّة التامة عن معلولها و امّا ان يكون راجعا الى سلب التّاثير عنه فهو ايضا غير معقول لعدم كونه قابلا للجعل بل هو امر عقلى قهرى و امّا ان يكون راجعا الى عدم لزوم الاطاعة فيلزم التناقض و بالجملة فالمحذورات المترتبة على الرّدع عن العمل بالقطع كلّها واردة و الجواب عنه ان حكم العقل بلزوم اتباع الظنّ وارد على كل ظنّ لم يتعلّق به الجعل الشرعى و لم يثبت التّعبّد منه بوجه من الوجوه نفيا كما فى الظن القياسى و اثباتا كما فى الظنون الّتى ثبت التعبّد بها من الشارع بالخصوص فكما انّ الظنّ الذى دلّ الدّليل على‌

[1] مناطه ان يكون خ صح‌