قوله (قده): فان اختلاف هيئاتها- الخ.

يعني ان هيئاتها لما كانت مختلفة- حيث أن بعضها مفتوح العين و بعضها مصمومها و بعضها مكسورها مع عدم قدر جامع بين ما اتفق منها- يكون معنى نوعيا شاملا لما اندرج تحته، فلا جرم و لا بد و أن يضع الواضع كل هيئة من تلك الهيئات مع مادتها المخصوصة بإزاء المعنى، فيكون وضعها شخصيا.

قال بعض المعاصرين في بدائعه موردا على المصنف- (قدس سره)-:

يمكن أن يصحح كون الوضع فيهما و أشباههما ايضا نوعيا- كما يقتضيه إطلاق كلامهم في تسمية وضع المشتقات و الهيئات نوعيا بأن وجود الجهة الجامعة بين المواد ليس يلازم في كون الوضع نوعيا، اذ المعتبر فيه كون الموضوع صادقا على الفاظ مختلفة الحقيقة، و هو مع عدم الجهة الجامعة بين المواد المختلفة أيضا متحقق، فان زنة فعل يصدق على زنة ضرب و نصر- الى آخر ما على هذا الوزن من الأفعال المجردة. فللواضع أن يقول:

انى وضعت هيئات ثلاث للدلالة على الماضى. و يحيل تعيين مواردها الى مقام آخر، فيكون كل واحدة من تلك الهيئات حينئذ موضوعة بالوضع النوعي، لعروضها على ألفاظ مختلفة الحقيقة التي يعرفها اهل اللسان، غاية الامر صيرورة الهيئات الثلاث من المترادفات. و لا ضير فيه، إذ الترادف غير مختص بالوضع الشخصي.

و أما ثانيا- فلأنه لو تم لجرى في المزيد ايضا، لان هيئة افتعل مثلا لا ضابط لمعروضها من المواد بل لا بد من السماع و ليس بقياسي، اذ لا يبنى من كل مجرد هذا المزيد و كذا سائر المزيدات.

و الحاصل ان القول بأن وضع «فعل» مثلا شخصي يرجع الى أن‌