قلت: الوجه قسمان: قسم يكون الوجه خاصا مساويا لذيه، و قسم عاما. فاذا كان الوجه خاصا مساويا يحصل بالعلم به العلم بالشي‌ء بوجهه، و أما اذا كان الوجه عاما- كما فيما نحن فيه- فلا يحصل بالعلم به العلم بالشى‌ء بوجهه، بل ليس العلم الا علما بوجه الشى‌ء، و يكون وجه الشى‌ء في هذه الصورة واسطة في عروض العلم للشى‌ء بحيث يصح سلبه عنه، فاذا لم تكن الافراد معلومة لم يكن موضوعا لها.

إن قلت: لا يحتاج في جانب الموضوع له- و هو المعلوم- أزيد من تلك الافراد افرادا للكلي، و لا يحتاج الى تصورها بخصوصها و لو بالوجه‌

قلت: فاذن لا بد في جانب الوضع و العلم من تصور الكلي و كونه متحققا في ضمن الأفراد، فيتطابق الوضع و الموضوع له، و لا معنى للتفكيك بينهما بكون الأول عاما و الثاني خاصا.

هذا كله مع انه يمكن أن يقال: إن مرادهم بالعام- كما هو مصرح به في بعض الكتب- ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، فيكون عاما ميزانيا لا العام الأصولي، و حينئذ لا يجوز أن يكون الوضع في الحروف و ما يشابهها عاما بالعموم الأصولي و الموضوع له أيضا عاما بالعموم الاصولي، بأن لاحظ الواضع في وضع كلمة «من» مثلا كل فرد فرد من أفراد الابتداء و وضعها بإزاء كل فرد فرد، لا انه لاحظ الابتداء الكلي و وضعها بإزاء كل فرد فرد من الابتداءات الخاصة، فعلى ما صورنا يكون الوضع و الموضوع له أيضا متطابقين. و لعل ما ذكرنا يكفي في ابطال ما زعمه المتأخرون بل استحالته- فافهم و استقم و اشكر ربك الفياض على البريات.