قوله (قده): لانه إن اعتبر الاختصاص من حيث الوجود- الخ.

توضيحه: هو أن الاختصاص المعتبر إن لوحظ من حيث المفهوم فلا ريب في عدم الاختصاص، بداهة أنه لا اختصاص لمفهوم الكاتب في قولنا «كاتب زيد» بزيد و لا بمفهومه، و إن لوحظ من حيث الوجود لا من حيث وجودهما النفسي بل من حيث الوجود الرابطي للكاتب بالنسبة الى زيد، فلا ريب في أن الاختصاص الوجودي متحقق في المصدر مثل الدق بالنسبة الى الثوب، و لا حاجة الى اعتبار التعلق للاختصاص.

و فيه: أنا نختار أن الاختصاص بلحاظ الوجود، و نقول: لا ريب في أن المتفاهم عرفا في قولنا «كاتب زيد» هو الاختصاص بمعنى عدم تحقق الوجود الرابطي لكاتبية عمرو مثلا لغير زيد مثلا، بمعنى ان عمرا لا يكون كاتبا لغير زيد. و هذا بخلاف أن الثوب مثلا حيث أنه لا يتفاهم منه عرفا اختصاص الدق بالثوب، بمعنى انه لا يكون الدق متحققا في غير الثوب من الباب و غيره، فالدق و ان لوحظ وجودا لا يختص بالثوب- إذ وجود طبيعة الدق حاصل عقلا و عرفا في غير دق الثوب- و هذا بخلاف الكاتبية لزيد، فانه و إن امكن وجود مطلق الكاتبية و طبيعتها لغير زيد عقلا إلا أن المتفاهم عرفا هو الاختصاص.

فظهر أن الدق- و إن لوحظ باعتبار الوجود- لا يختص بالثوب، فيحتاج الى اعتبار أمر زائد خارج عن الدق و مطلق وجوده و هو التعلق بمعنى أن وجود الدق لما كان على وجه الحلول فى الموضوع و التعلق به كان مختصا به، اذ من الواضح أن الوجود الخاص الحالّ في موضوع لا يمكن أن يكون حاصلا في غيره، لامتناع أن يكون الوجود الشخصي حاصلا في موضوعين و إلا لكان الواحد كثيرا.