قوله ما يتناول قوة التذكير أيضا ما كان من قبيل تناول الكل لأجزائه او ما كان من تناول الكلي لجزئياته، و يكون المراد من الكلي الكلي المتحقق في ضمن جميع جزئياته. و أما لو أريد من الكلي المعنى اللابشرطي الذي يتحقق في ضمن أحد الجزئيات- حيث أن تحقق الكلي بتحقق فرد ما- يستقيم كما لا يخفى‌

قوله (قده): ما دل على شي‌ء باعتبار معنى.

لعلك تقول إن المراد بالشي‌ء هو الذات، فيكون المشتق هو الذات المتلبسة بالمبدإ، و هذا مخالف و مناف لمذهب السيد الشريف حيث ذهب الى أن الذات ليست مأخوذة في المشتق كما سيجي‌ء حكايته منه و البرهان عليه في مبحث المشتق من هذا الكتاب، لكنا نقول ليست مخالفة لأن مدلول المشتق لما كان معنى بسيطا لا بشرطيا يكون عنوانا للذات، فالذات- و ان لم تكن مأخوذة في مدلوله و مفهومه- لكنها لازمة له، فالشي‌ء و الذات غير معتبر على وجه الجزئية في مدلوله و إن كان لا ينفك عنه.

قوله (قده): و ردّ على من فسره بالمعنى الاول- الخ.

إن قلت: إن الفرق بين المشتق و المصدر- على ما هو التحقيق موافقا لمذهب السيد الشريف- هو الفرق بين الشي‌ء المأخوذ لا بشرط و بين الشي‌ء المأخوذ بشرط لا بشي‌ء، فهما متحدان ذاتا متفاوتان اعتبارا، فاذا كان الأمر كذلك من اتحاد المشتق و مبدئه ذاتا فلا وجه لاختلافهما في الدلالة على الاختصاص و عدمها.

قلت: يكفي للاختلاف التعدد الاعتباري و لا يحتاج الى التعدد الذاتي، و لا شبهة في اختلاف احكام الشى‌ء باختلاف اعتباره و تعدد جهاته و حيثياته.

و نعم ما قيل «لو لا الاعتبارات لبطلت الحكمة».