ذكره هذا المحقق و حاصل عدم معقوليّته ان اللّفظ المستعمل ليس الّا اعلاما و امارة على ارادة التفهيم لعدم تاثير الوضع بالاتفاق على ازيد من الملازمة الذهنيّة (1) هو العلم باللّازم تبعا للعلم بالملزوم و هما علم واحد كما حررناه فى تشريح الوضع و المفاهيم و لهذا لا يعقل تحقق الملازمة الذهنيّة من الواضع الّا بجعله ملازمة خارجيّة بين اللّفظ و المعنى حتّى يكون العلم به علما بالمعنى و لا ريب فى عدم امكان جعل الملازمة الخارجيّة بين اللفظ و المعانى التصوريّة لانها عبارة عن كونها فى عالم التّقرر و مع قطع النظر عن وجوده و عدمه فهى على ما هى عليه و لا يعقل كون اللفظ مستلزما لها لانها على ما هى عليه قبل اللّفظ و كذلك لا يعقل جعل الملازمة بين اللفظ و المعانى التصديقيّة لاستلزامها محاليّة الكذب مع انه واقع فالذى يمكن الواضع من جعل الملازمة هى الملازمة بين اللفظ و بين ارادة تفهيم المعنى لا بينه و بين نفس المعنى و ذاته و لهذا انكرنا تقسيم الدلالة الى التصوريّة و التصديقية على هذا المحقق فى بيان حقيقة الدلالة و قلنا ان الدلالة ليست الّا واحدا و هو التصديقيّة اعنى بالتصديقيّة هنا الدّلالة على تحقق ارادة تفهيم المعنى و بالتصوريّة حصول تصور المعنى للمخاطب مع قطع النظر عن كونه مرادا للمتكلم و هذا غير تصوريّة المعنى و تصديقيّة و الجملة بالوضع باعتبار كونه ارادة جازمة فى عدم انفكاك اللّفظ عن ارادة تفهيم المعنى لا يثمر الّا هذا اعنى عدم الانفكاك فالتلفظ باللفظ ليس مورثا الّا العلم بلازمه و هو ارادة التفهيم و لا يوجب تحقق معناه لان ليس ذاتيا له و لا ان الوضع يقتضى ذلك هذا مضافا الى استلزام ذلك للدّور فى استعمال اللفظ فى هذا المعنى المتحقق بنفس اللفظ و كذلك يلزم الدور فى دلالته عليه و ذلك لان صيغة الامر دالة على تحقق الطّلب و لهذا يلزم اتباعها و هذه الدّلالة دلالة على المعنى التصديقى و ليست الّا حصول العلم بتحقق الطلب و العلم فرع تحقق المعلوم و تابع له فلو كان نفس العلم موجدا للمعلوم فالمعلوم يصير تابعا للعلم و متوقفا عليه هذا حال لزوم الدّور فى الدلالة و اما الاستعمال فحالة يظهر من بيان حالها لان كون اللفظ مفهما و سببا للعلم بالمعنى امر نسبى و له نسبة باللّفظ و نسبة بالمعنى و نسبة بالمتكلم و نسبة بالمخاطب فنسبته الى المتكلم اعلام و افهام و الى المخاطب تفهم و فهم و علم و الى اللفظ دلالة دالة للافهام و الاعلام و مفهم مفهما ايضا كما يسند الفعل الى آلته كثيرا و الى المعنى انفهام و لا ريب ان الاستعمال امّا صفة للمتكلم او اللفظ باعتبار كونه مفهما و على كل حال يلزم فيه الدّور على فرض كون المستعمل فيه موجودا به لان لزوم الدور فى العلم مستلزم للزومه فى جميع ذلك لان الكل امر واحد فى الخارج و يتعدد بالاعتبار و كيف كان قد علم الجواب عن الدليل‌ السادس‌ للقائلين بالمغايرة من ان الفرق بين الاخبار و الانشاء انما هو باحتمال الكذب الخبرى لا الكذب الخبرى فان الاحتمال الثانى مشترك بين الاخبار و الانشاء

الكلام فى وجوه تسمية الإنشاءات‌

و علم ايضا ان ما ذكروه فى وجه تسمية الانشاءات انشاء غير معقول لوجهين لزوم الدور و عدم قابليّة وضع الالفاظ الّا جعلها مفهمة للمعانى و انه ليس مثمرا الّا التفهيم و التفهم فكلما يصير تفهيم المعنى و الموضوع له سببا له فالوضع سبب له بل اتبع و لا يعقل اتحاد المفهوم مع المتحقّق بالافهام لاستلزامه الدور و قد علم ايضا ضمنا وجه تسميته الانشاءات انشاء فانّه ينحصر فى الاحتمالين السّابقين و احتمال آخر نسيناه فعلى ذلك و ذكرناه فى الوضع‌

الوجه الأول: إنه مصدر بمعنى المفعول‌

احدهما انه مصدر بمعنى المفعول فان الانشاءات كلها كاشفة عن ( (1) بين اللفظ و المعنى و الملازمة الذهنية)