باعتبار خصوصيّته و هى كونه متعلّقا بخصوص الوجود الواقعى او خصوص العدم الواقعى غير واجب و لا يصير اللّه تعالى بذلك معرضا للحوادث و مشتملا على جهة الامكان لان الذى هو واجب نفس علمه تعالى و اما العلم بخصوصيّة الوجود او العدم و بالواقع و تعلقه به فهو امر قوامه بالمحيط و المحاط عليه و لهذا اختلفوا فى ان العلم من صفات العالم او المعلوم و كيف كان اصل علمه تعالى بالواقع مع النظر عن تعلّقه بخصوص الوجود او العدم واجب و عين ذاته تعالى و اما علمه تعالى متعلّقا بخصوص الوجود و العدم فهو باعتبار تقييده و قيده غير ذاته تعالى متفرّع على الوجود او العدم الواقعى و يكون قوامه باحدهما نظير صفاته الفعليّة بل هو بهذا الاعتبار منها فعلى ذلك علمه تعالى لا يعقل ان يؤثر فى الواقع من حيث الامكان او الامتناع بل على فرض المحال لو اجتمع الوجود مع العدم يجتمع العلم بالوجود مع العلم بالعدم لكن الوجود و العدم لا يجتمعان فالعلمان ايضا لا يجتمعان‌

ان العلم بالوجه ملازم للوجود و العلم بالعدم للعدم‌

ثمّ‌ ان العلم بالوجود ملازم للوجود و العلم بالعدم للعدم ففرض العلم بالوجود مع نفس العدم او العلم بالعدم مع نفس الوجود كلاهما مثل فرض اجتماع الضدّين او النقيضين فرض لامر محال لانّه كما يستحيل اجتماع الضدّين كذلك يستحيل اجتماع لازم احدهما مع نفس الآخر فعلى ذلك فرض وقوع الايمان من الكفار مع فرض عدم علمه تعالى بالكفر ليس محالا و لا مستلزما للمحال و اما فرض وقوع الايمان مع فرض علمه بالكفر الواقع فهو فرض لامر محال و هو ما مرّ من فرض العلم باحد طرفى الضد الواقع مع فرض نفس ضدّ الآخر و محاليّة الضدّ الآخر و هو الايمان مع فرض العلم لا يقضى بمحاليّته مطلقا حتى مع العلم به نفسه بل هو ممكن و انما يستحيل الاول لما مرّ من استحالة العلم مع ضد هذا الشي‌ء فاستحالة فرض عدم الكفر فى الكفار مع فرض بقاء علمه تعالى على حاله محال لما ذكرنا لان عدم الكفر فى حدّ ذاته انه محال‌

جواب العلامة (ره) عن اشكال الاشاعرة

هذا بيان جواب العلامة (قدس اللّه روحه) و لقد اجاب بما هو فوق المتانة و اجل من ان يمدح بلساننا القاصر الفاتر فجزاه اللّه عن الدين خير جزاء المنصرين ثم ان جوابه قدر عن الاشاعرة بما ذكره انما هو لدفع شبهة الجبرية و حاصله انّ علم اللّه تعالى ليس علة لفعل العباد حتى يكونوا مجبورين بل انما هو على امكانه و اما وجوده فانما هو بعلّية و هى اختيارهم له و المحاليّة انما نشأ عن فرض وقوع الفعل مع لازم ضدّه و تابعه و هذا لا يجعل الفعل بالذات و مطلقا محالا هذا و لقد اورد عليه الفاضل المحقق قدر فى حاشيته على المعالم بايرادين و حاصل الاول ان علمه تعالى كاشف عن عدم وقوع الايمان عن الكفار بمقتضى التبعيّة و هذا المقدار يكفى فى عدم صحة كون اوامرهم للارادة فانه يشترط فيها عدم العلم بعدم حصول المقصود و الغرض و الّا كفى تمهيد المقدّمات و فعليّة الارادة و هذا الايراد هو ما ذكرنا من ادلة مغايرة الطلب مع الارادة و حاصل الثانى ان المحاليّة على فرض يكفى لعدم صحّة اوامرهم ارادة لان الاوامر صدرت مع وقوع هذا الفرض و هو علمه تعالى بكفرهم الملازم لضد الايمان و يمكن الجواب عن الاول بان اشتراط تعلق الارادة على عدم العلم بعدم وقوع المقصود على اطلاقه ممنوع بل فيه تفصيل مرجعه الى انه لا يشترط الارادة الّا بعدم المحاليّة و انه يكفى فى تعلق ارادة اللّه تعالى بفعل هو ذى مصلحة للعباد كونهم غير متمكنين منه الّا بمقدّمة هى بمشية اللّه تعالى فان ارادته تعالى لهذا الفعل ليس الّا بايجاد هذه المقدّمة و صيرورة العباد متمكنين عن الفعل بايجاده تعالى مقدمة هى بمشيته تعالى و بيان ذلك ان تعلّق الارادة لا يحتاج الى ازيد من الصّلاح و الرجحان المرجح مع كونه مقدورا الا ان الصّلاح فى فعل اللّه تعالى و مشيته هو صلاح‌