بالنفع و لكنّه انما هو الارادة باعتبار تقيد هو اشرافه بالفعل و تاثيره فى الاشتغال فيصحّ الاشتراط المذكور لانّها منتزعة من امرين الاعتقاد و الفعل فتتوقّف عليهما فتتوقف على كون الفعل مقدورا و ممكنا و اما لو بنينا على انها صفة نفسانيّة غيره فلا معنى لاشتراطها على القدرة و لا يقال ان الاشتراط هى لغوية الارادة فى غير المقدور لانا نقول لا يعقل ملاحظة اللّغوية و عدمها فى الارادة فانها تابعة لصلاح المتعلق و لو كانت محتاجة الى ملاحظتها من حيث الصّلاح و الفساد يلزم التسلسل لاحتياجها الى ارادة اخرى و كذلك الارادة الثّانية و كذلك الثالثة و سيجي‌ء ذلك و لا يتوهّم تغاير اللّغوية و عدمها مع الصلاح و الفساد فان مشقة الفعل اللّاغى و هى الفساد و اللغويّة مرجحة للعدم لكون الفعل شاقا و تكلّفا غير منجبر بالفائدة و هذا هو الفساد

الرابع: لزوم المحال من فرض كون الارادة صفة نفسانية

الرّابع‌ ان الارادة لو كانت صفة نفسانية غيره يلزم المحال للزوم احد الوجوه اما حدوثها بلا علّة و امّا تعدد القدماء و اما التّسلسل و وجه لزوم احد الوجوه انها لو قلنا بحدوثها من غير احتياجها الى ارادة اخرى فهى حدوثها من غير العلّة و ان قلنا بقدمها تصيّر ثانى القديم تعالى و ان قلنا بانها تحتاج الى ارادة اخرى و هى ايضا الى ارادة اخرى و كذلك فهذا هو التسلسل فان قلت ان ارادة الشي‌ء مسبّبة عن العلم بصلاحه و هو علّتها و العلم بالصّلاح يحتاج الى العلّة فيلزم فيه التسلسل او حدوثه بلا علّة او تعدد القدماء فهو مشترك الورود على الكلّ‌

اقسام الموجودات‌

قلت توضيحا لدفع الشبهة الجبريّة ايضا ان الحركات و الافعال و كذلك الاشياء على اقسام‌

[الاول: الواجب القديم‌]

الاول انه الواجب القديم الذى يستحيل حدوثه و لا يحتاج الى علة و هو الوجود البسيط المعرّى عن غيره من الخصوصيّات و المميّزات و وجه قدمه و عدم احتياجه الى العلّة مع وضوحه هو انه لو فرض له علة امّا هو الوجود البسيط ايضا او المركب او العدم و الاوّل محال للزوم اجتماع المتناقضين فان اثنينيّة الوجود البسيط لا يمكن الّا بما به التمايز و الخصوصيات و هذا مستلزم للتركيب المتناقض للبساطة

[و الثانى: ايضا محال لان الوجود و المركب متأخر عن اجزائه فهو حادث‌]

و الثانى ايضا محال لان الوجود و المركب متأخر عن اجزائه فهو حادث محتاج الى العلّة و علّته لو فرض بسيطا يلزم المحال الاول من محالته فرض الوجودين البسيطين و لو فرض علته مركبا ايضا فيلزم التّسلسل و محاليّة الثّالث واضحة لا تحتاج الى التعليل و ممّا ذكرنا يعلم ان هذا الوجود الكلّى منحصر فى الفرد و هو الواجب الوجود تعالى الثّانى الممتنع كشريك البارى تعالى و وجه امتناعه انه لا يمكن كونه شريك البارى تعالى الّا بكونه ايضا وجودا بسيطا و قد مرّ محالية تعدّده لاحتياجه الى ما به التمايز المستلزم للتركيب المناقض للبساطة

[الثالث الممكن الّا انه قد يصير واجبا بالعرض و قد يصير ممتنعا بالعرض‌]

الثالث الممكن الّا انه قد يصير واجبا بالعرض و قد يصير ممتنعا بالعرض‌

[الممكن يحتاج فى وجوده و حدوثه الى العلّة و هو على قسمين‌]

و هذا الممكن يحتاج فى وجوده و حدوثه الى العلّة كما هو واضح و مبرهن عليه و هو على قسمين اما اضطرارى او اختيارى الى انّه ان وجد باعتبار رجحانه اعنى صلاحه الذى هو سبب لكون وجوده خيرا من عدمه‌

[اما اختيارى‌]

فهو اختيارى يعنى وجوده تابع لجهة خيريّته و نفعه و لهذا يعد الصّلاح و النفع من العلل مع كونه متأخّرا فى الوجود على المعلول و هذا النحو من الفعل علّته هى الفاعل بشرط علمه بالصلاح و ان كان حدوثه و وجوده لاجل علّة مقتضية لذات الفعل مطلقا سواء كان هذا الفعل صلاحا او فسادا فهو اضطرارى‌

مناط الاختيارية و الاضطرارية فى الافعال‌

فمناط الاختياريّة و الاضطراريّة فى الفعل هو كون العلّة علة للفعل من حيث كونه خيرا و صلاحا و كون العلّة علّة له مطلقا فالعلّة فى الاول علّة للمقيّد بكونه خيرا و فى الثّانى للمطلق اعمّ من كونه خيرا ام لا و لهذا يمكن فى الاختياريّات عروض المتضادين و المتناقضين لعلّة