المعانى التصديقيّة لو صارت خصوصيّته لالفاظها للزم محاليّة الكذب فى الخبر كما هو واضح و ان اريد به التخصيص الذهنى يعنى صيرورة تصور المعنى خصوصيّة لتصور اللفظ و كون تصوره مستلزما لتصوره بحيث يرجع معنى التخصيص الى جعل الملازمة الذهنيّة فيرد عليه ما يرد على الاوّل من عدم تعلق قدرة الواضع بذلك الّا بواسطة التعمّد المذكور فان الملازمة الذهنيّة لا يعقل تحققها الّا بواسطة الملازمة الخارجيّة بين اللفظ و ارادة إراءة المعنى للتفهيم و لا ريب ان ذهن السّامع بادراك التلفظ يدرك الارادة المذكورة لان ادراك احد المتلازمين مستلزم لادراك الآخر و بعد ادراكهما يتحقق ادراك المعنى التصوّرى تبعا فى ضمن ارادة إراءته و تفهيمه و التصديقى لاستلزام ارادة إراءته و تفهيمه لتحققه و يرد عليه ايضا اما محاليّة الكذب و امّا عدم وضع من الواضع للمعانى التصديقيّة و كلاهما بديهى البطلان اما الملازمة فلانه ان لم يصدر منه وضع لها فهو الثانى و ان صدر منه وضع لها و قلنا بانّ الوضع تخصيص تصور اللّفظ و انفهامه بانفهام المعنى فالمعنى التصديقى انفهامه تصديقه و الّا ليس المعنى معنا تصديقا بل يصير معنى تقييديا تصوريّا فعلى ذلك وضع لفظ للمعنى التصديقى هو تحصيل انفهام اللّفظ بتصديق المعنى و التصديق به فرع وقوعه فالوضع يستلزم الوقوع و الصّدق فبعد الوضع يستحيل الكذب لانه يستلزم ضدّه هذا كلّه لو جعلنا الوضع تخصيصا للفظ لكنّه غير تخصيص وجوده الخارجى بارادة التفهيم فظهر ان الوضع تخصيص و انه تخصيص للفظ بارادة تفهيم المعنى و قد مرّ ان اصله التعهّد و ان كونه تخصيصا من عنوانه الثانوى الانتزاعى هذا حال احد الامور الذى يحتمل كون حقيقة الوضع ايّاه و هو التخصيص و اما غيره من الامور المحتملة من التقييد و التعيين و التنزيل و جعل الملازمة فيعلم حالها من حاله من حيث كونها عناوينه الثانويّة الانتزاعيّة و اصلها التعهد المذكور و كذا من حيث عدم مقدوريّتها بلا واسطة و ما ذكرنا يظهر بالتّامّل و لا يحتاج الى البيان فتلخص ممّا ذكرنا ان المقدمة المقدورة من الواضع لترتب غرض الوضع من الانفهام و كذا من التابعين للواضع تنحصر فى الالتزام و التّعهد بانه متى اراد ارادته المعنى لتفهيمه يسمع لفظا خاصا بحيث يعامل مع اللفظ معاملة المعنى و يلتزم باسماعه بدلا من إراءة ذات المعنى فيقع ملازمة حقيقية بين ارادة تفهيم المعنى و بين صدور اللفظ فيحصل الغرض من الوضع حين ارادة تفهيم المعنى و هو تفهيمه و انفهامه بواسطة اسماع اللفظ و انفهامه للخاطب لا فى انفهامه مستتبع لانفهام ملازمه و هو ارادة تفهيم المعنى و انفهامها مستتبع ايضا لانفهام ذات المعنى التصديقى و مشتمل لانفهام ذات المعنى التصورى فعلى ما ذكرنا حد الوضع هو الالتزام و التعهد المذكور و لما كان ينتزع بعده من اللفظ مع ارادة تفهيم المعنى تخصيص اللفظ بها و يحدث للتعهد المذكور عنوان ثانوى بواسطة سببيّته لهذا التخصيص يصح تعريفه رسما بالتخصيص و يقال ان الوضع تخصيص شي‌ء بشي‌ء لكنه امّا يراد بالشي‌ء الثّانى ارادة تفهيم المعنى او اريد به ذات المعنى مع تجوز فى النسبة او اريد به المعنى من حيث انه معنى و مقصود افهامه و على هذا النحو يصحّ تعريف الوضع رسما بكل واحد من تلك الامور من التقييد و التعيين و التنزيل و جعل الملازمة بل و غيرها من التسمية و جعل شي‌ء علامة او اسما فتعريفه باحد هذه الامور لا ينافى كونه تعهّدا من الواضع بما مرّ مرادا و لكونها مسبّبة عن حقيقة الوضع و اعراضا له يصحّ بيان الوضع و هو التّعهد بكل واحد منها فيقال سمّيته بكذا و جعلت اسمه كذا او خصصته به او نزلته‌