نفسها و القاء اللابشرطيّة يعنى يرجع التقسيم الى المحل و هو نفس الماهيّة لا اليها بحالتها و هى اللابشرطيّة و هذا التقسيم انما هو نظير قولنا هذا الشخص اما قائم و اما قاعد مع انه حين الاشارة اليه قاعد فان المشار اليه هو القاعد و هو بوصف قعوده غير قابل للتقسيم بل التقسيم انما هو باعتبار القاء قعوده و مع قطع النظر عن قعوده و ان كان ملحوظا بقعوده و كيف كان فلا يعقل استعمال الفاظ المطلقات مع ارادة المقيد فى الماهيّة المهملة و استعمال غيرها فى التقيد لان المقيد يخرج عن كونه مقيدا بالتفكيك بين الماهيّة و التقيد اذ المقيد ما كان لحاظه و حالته تقيدا و التفكيك يجعل التقيد ملحوظا مستقلا و مفهوما مستقلا برأسه و قد مر فى بيان وضع الحروف و الهيئات ان معانيها ليست الّا التقيدات و انها معانى الاسماء حقيقة و الحروف و الهيئات علامات و قرائن لدلالتها عليها و لو لم تكن الحروف و الهيئات يقتضى استعمال المطلقات فى المقيد كما هو واضح و لا اشكال فيه‌

الدليلان على كون استعمال المطلق فى المقيد حقيقة

و هذا هو المقام الثانى اعنى كون استعمال المطلق فى المقيد حقيقة فيدل عليه امران‌ احدهما وضع الحروف و الهيئات فانهما موضوعتان للدلالة على استعمال الاسماء و الافعال فى المقيد كما مرّ و هذا الوضع هو عين وضع المطلق للمقيّد او مؤكد لوضعه سابقا على هذا الوضع‌ و الثانى‌ اطلاق الوضع فى المطلق يقتضى عمومه بالنسبة الى المقيد و بيان ذلك ان الواضع اذا قال وضعت لفظ الانسان للحيوان الناطق فهذا الوضع و الانشاء انشاء مهمل و لم يبيّن فيه تمام المقصود لانّه قابل و منطبق على اقسام ثلاثة الوضع لماهية الحيوان الناطق بلحاظ احد تقييداته عموما او خصوصا و لها بلحاظ اطلاقها و لها عموما و مطلقا (1) بالنسبة الى لحاظ الاطلاق و التقييد بحيث كان المطلق موضوعا له بالخصوص و المقيد كذلك فيصير الموضع من يحتمل وضع المبهمات بالنسبة الى المطلق و المقيّد و هما الفردان الاعتباريان للماهية يحتمل الوضع لاحد الاقسام الثلاثة و لا ريب ان العقل يحكم بحمل الوضع على العموم كما فى‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ و سيجي‌ء وجهه و لا رابع للاحتمالات الثلاثة ممّا توهّمه المحقق السّابق قده من الوضع للماهيّة المهملة فان الوضع لها غير معقول لما مرّ من ان الوضع ليس الّا تعهّد الاستعمال و تعهّد المتكلم باللفظ عند ارادة تفهيم المعنى و قد مر عدم امكان استعمال اللفظ فى المجرّد عن التقييد و الاطلاق حتى فى تقسيم الماهيّة الى المطلق و المقيد فانه اريد من الانسان فى قولنا الانسان اما مطلق او مقيّد الانسان المطلق و اللابشرطى و لكن الحكم تعلق بالاعم و هو الانسان مع قطع النظر عن حالته اللّابشرطى و الحاصل ان اراد بوضع المطلقات للماهيّة المهملة انها موضوعة لها على اهمالها فهذا امر غير معقول لعدم امكان استعمالها فيها كذلك لكونه استعمالا حاليا عن المتناقضين و قد مرّ ان المقسم فى القضيّة التقسيميّة ايضا مستعمل فى اللابشرطى يعنى حالته اللابشرطى و لكن الحالة ملقاة فى تعلق الحكم عن الموضوع و هو المقسم و ان اراد ان الواضع وضعها لها و اهمل ذكر لحاظات الماهيّة من المشروطيّة و اللابشرطيّة فى الوضع و لم تؤخذا قيدا فى الموضوع له فهما غير داخلين فى الموضوع له و هذا هو اهمال الموضوع له يعنى انه مهمل من حيث التقيد اللحاظى فجوابه ان الاهمال الذكرى لا يستلزم الاهمال القبيح بل اهماله ذكرها انما هو لاجل دلالة دليل حاكم على العموم و وجه قبح الاهمال انه بعد فرض عدم امكان الاستعمال الا مطلقا او مقيدا لا يعقل الوضع و هو تعهد الاستعمال الّا ما كان ممكنا منتجا للتّفهم و الممكن هو المعيّن الواقعى و المنتج هو ما بينه الواضع فلا بد من تعين متعلق الوضع من المطلق و المقيد ( (1) بالنسبة الى لحاظ الاطلاق و التقييد بحيث كان المطلق موضوعا له بالخصوص المقيد كذلك فيصير الوضع من وضع المبهمات)