المذكور محلّ تامّل فانّ من الواضح انّ عمل العقلاء بخبر الثقة يكون حجّة اذا امضاه الشارع و لم يردع عنه لا انّ عملهم بنفسه حجّة و اذا ورد النّهى عن العمل بما عدا العلم فما المانع عن كونه رادعا و هذا يكفى فى ان يكون العمل بالخبر تشريعا و ما ذكره لاثبات الدليليّة كانّه مصادرة فان القول بانّ حرمة التشريع ثابتة عند العقلاء و مع ذلك نرى استقرار سيرتهم على العمل بالخبر فهذا يكشف عن كونه حجّة و لو لامضاء الشّارع فلا يبقى موضوع لحرمة التشريع ليس باولى من القول بانّ من المسلّم عدم كون بناء العقلاء بنفسه حجّة بل لا بدّ من امضاء الشارع بعدم الرّدع و الآيات النّاهية عن اتّباع غير العلم يكفى فى الرّدع و هكذا الكلام فى حرمة العمل به مع قيام الاصول على خلافه لانّ فى العمل به طرحا للأصول و القول بانّ اعتبار الاصول انّما هو فى غير مورد وجود الدّليل تمام و لكن اين الدليل و بناء العقلاء وحده مع وجود ما يصلح لكونه رادعا لا يكفى فى ان يكون الخبر دليلا و بعد ذلك كلّه فالانصاف انّ العمدة فى حجيّة خبر الواحد هو هذا الدّليل بحيث لو فرض المناقشة فى سائر الادلّة فلا سبيل اليها فى استقرار طريقة العقلاء طرّا على الرّجوع بخبر الثقة و الاتّكال عليه و الشّارع ان اكتفى بذلك منهم فى احكامه فهو و الّا وجب عليه ردعهم و تنبيههم على بطلان سلوك هذا الطّريق فى احكامه و لو ردع عنه لاشتهر و بان لتوفّر الدّواعى على نقله و حيث لم يصل الينا ردع عنه بالخصوص علمنا برضاه بذلك بل لا يبعد ان يكون الاخبار المتقدّمة على كثرتها الدّالة على جواز العمل بخبر الواحد امضاء لما عليه بناء العقلاء و ما هو الطريق العرفى الجارى بين الموالى و العبيد لا ان تكون تاسيسا من الشارع فى خصوص معرفة احكامه و يكون العمل بقول الثقة و الاعتماد عليه طريقا اختراعيّا من عنده و بالجملة عدم الردع يكشف عن امضاء الشارع و تقريره كما هو الحال فى حجيّة الظهور اللفظى و يكون حال خبر الواحد من حيث السّند كحاله من حيث الدلالة فكما انّ ظهور الخبر فى معنى يكون حجّة من جهة طريقة العقلاء فكذلك صدوره و نقله من الثقة يكون حجّة من تلك الجهة فان قلت‌

يكفى فى الرّدع الآيات المتكاثرة و الاخبار المتظافرة بل المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم‌ قلت اوّلا الظاهر كون الآيات و الاخبار النّاهية مخصوصة بالأصول الاعتقاديّة و ثانيا انّ العمل بخبر الثّقة عند العقلاء و العرف ليس من العمل بما وراء العلم فانّهم لا يلتفتون الى احتمال الخلاف فى خبر الثّقة و يعدّونه من افراد العمل بالعلم فهو خارج عندهم عن العمل بما وراء العلم موضوعا و اذا كان طريقتهم غير ممضاة شرعا فلا بدّ من قيام دليل عليه بالخصوص و تشديد النكير عليهم كما فى القياس‌ و ثالثا لو سلّم اطلاقها يكون الظّن المنهىّ عنه منصرفا عن مثل الظّن الحاصل من خبر الثقة كانصرافه عن الظّن الحاصل من ظواهر الفاظ الكتاب و السنّة و رابعا لو سلّم عدم الانصراف نقول انّ فى مقام التخاطب لا يكاد ينصرف الذّهن الى مثل هذا الظّن لوجود