عن اجتماع النقيضين الذي هو موضوعٌ لقولنا «محالٌ» فكذا عنوان «مصداق الإنسان» و كذلك «الفرد» و «الشخص» ... فله الصلاحيّة لأنْ يحكي عن الحصّة الواقعية للإنسان التي هي مصداق جزئي حقيقي.

و تلخّص: إمكان الوضع العام و الموضوع له الخاص، عن طريق التفصيل المذكور بين المفاهيم العامّة، و تحقّق الوحدة المفهوميّة في قسمٍ منها، فإنّه بالوحدة المفهومية و بالحمل الأوّلي تصير منشأً للحكاية عن الحصّة.

أقول:

هذا ما استقرّ عليه رأيه في الدورة المتأخّرة.

إلّا أنه في الدورة السابقة أشكل على هذا الوجه بما حاصله: وجود الفرق بين مفاهيم «الفرد» و «الشخص» و «الجزئي» و مصاديقها، لأن مفهوم الفرد مثلًا من حيث أنّه مفهوم الفرد يحكي عن جميع الأفراد واحداً واحداً، أما واقع الفرد و مصداقه فلا حكاية له عن هذا و ذاك من الأفراد، و الذي نحن بصدده هو الوصول إلى الواقع عن طريق المفهوم، فالإشكال يعود، لأنّ حيثيّة الواقع حيثية الإباء عن الصدق على كثيرين، و مفهوم الفرد حيثيّته القبول للصدق على كثيرين، فبينهما تناقض، و النقيض لا يحكي عن نقيضه.

فإنْ قيل:

إنا إذا لم نتمكّن من لحاظ الجزئيات، يلزم بطلان القضايا الحقيقيّة، لأن الأفراد الحقيقية غير متناهية، و لو لا لحاظها بواسطة العام- و هو العنوان الكلّي المتناهي- لم يمكن الوضع لها، فلا تتحقق القضية الحقيقية.

قلنا: