اختلفت كلمات المحقّقين في حقيقة الوضع على ستة أقوال أو أكثر، و نحن نذكرها و نتكلّم عليها، فنقول:

صاحب الكفاية

أمّا صاحب (الكفاية) (قدّس سرّه) فلا يظهر من كلامه شي‌ء عن حقيقة الوضع، و إنما قال:

«الوضع هو نحو اختصاصٍ للّفظ بالمعنى و ارتباط خاص بينهما، ناشٍ من تخصيصه به تارةً و من كثرة استعماله فيه أخرى، و بهذا المعنى صحّ تقسيمه إلى التعييني و التعيّني» [1].

فهذا الكلام- كما لا يخفى- ليس فيه بيانٌ لحقيقة الوضع، و لهذا قد لا يذكر كلامه في هذا المبحث إلّا للإشارة إلى الخصوصيّات التي لحظها فيه ...

كالسرّ في عدوله عن «التخصيص» إلى «الاختصاص»، و أنّه لما ذا قال: «نحو اختصاص»؟ أمّا العدول المذكور فلأنّه و إن كان الوضع التعييني «تخصيصاً» من الواضع، لكنّ الوضع التعيّني يحصل على أثر كثرة استعمال اللّفظ في المعنى، فهو «اختصاص» لعدم المعنى للتّخصيص التعيّني. و أمّا التعبير ب «نحو اختصاص» فلأنّ الاختصاص على نحوين، فتارةً: يوجد أثر تكويني في‌

[1] كفاية الاصول: 9.