المختصّ و المختصّ به، كالاختصاصات الواقعيّة، و اخرى: لا يوجد، و من هذا القبيل وضع الألفاظ، فهو «نحو اختصاص».

هذا، و الكلام في المقام حول حقيقة هذا الاختصاص، لأنه علقة بين اللّفظ و المعنى موجودة بلا ريب، و ليست من سنخ الجواهر و الأعراض، لأنّها امور موجودة، و العلقة بين اللّفظ و المعنى- كلفظ الماء و ذاك الجسم البارد بالطبع السيّال- غير قائمة بالوجود، فإنّها موجودة سواء وجد المعنى أو لا ...

إلّا أنّ وجودها يكون بالاعتبار كما لا يخفى، لكن لا من سنخ الاعتبارات الشرعيّة و العقلائيّة لكون موضوعها هو الوجود الخارجي للبيع مثلًا في اعتبار الملكيّة و لزيد عند اعتبار الزوجيّة، لما تقدّم من عدم تقوّم العلقة الوضعيّة بين اللّفظ و المعنى بالوجود، لا ذهناً و لا خارجاً ... و لعلّ هذه الامور مقصودة لصاحب (الكفاية) في قوله: «نحو اختصاص» [1].

المحقق النائيني‌

و ذهب المحقق الميرزا إلى أنّ حقيقة الوضع: تخصيص الخالق الألفاظ بالمعاني، و هذا التخصيص أمر متوسّط بين التكوين و التشريع.

و توضيحه: إن الألفاظ و المعاني غير متناهية، لكنّ الوضع للامور غير المتناهية غير ممكن، هذا من جهةٍ، و من جهةٍ اخرى‌: المناسبة الموجودة بين اللّفظ و المعنى، كلفظ الماء و معناه ليست بذاتيّة- كالمناسبة الذاتية بين النار و الحرارة- بل هي جعليّة، لكنّ أفراد الإنسان و أهل اللسان لا يعلمون بتلك المناسبة، فلا بدّ و أن يكون الجاعل هو اللَّه سبحانه، فإنّه الملهِم لأن يعيّنوا اللّفظ الكذائي للمعنى‌ الكذائي، و هذا معنى كونه وسطاً بين التكوين‌

[1] أجود التقريرات 1/ 11.