فغير ممكن كما قالا، لأنَّ الموضوع له بناءً عليه هو نفس المبدإ و المادّة، فلا يتصوّر فيه المتلبّس و ما انقضى عنه، و تصوير المحقق العراقي بأن الموضوع له هو المادّة المنتسبة، مخدوش بأنه خروج عن البساطة و رجوع إلى التركّب.

إذاً، لا يجري النزاع في المشتق بناءً على هذا القول.

و أمّا بناءً على القول بالتركّب، فتارةً: نقول بأنه يوجد لمدلول هيئة المشتق- الذي هو عبارة عن النسبة- له قدر مشترك و جامع، و اخرى: نقول بأنه معنىً حرفي، و المعنى الحرفي لا جامع له إلّا الجامع العنواني، و موطنه الذهن.

فبناءً على الثاني، لا يمكن تصوير الجامع، لأن الموضوع له حينئذٍ خاص، و لا يعقل أن يصير جامعاً بين النسبتين، إذن، يسقط البحث.

أمّا بناءً على الأوّل- و القول بأنّ الوضع في الحروف عام و الموضوع له عام كذلك- فإنّه يصوَّر وضع هيئة المشتق للأعم، وعليه، يمكن تصوير الجامع، لأنا في هذا المقام لا نحتاج إلّا إلى ذاتٍ تنطبق على كلتا الحصّتين- المتلبّس و ما انقضى عنه-، و هو الذات المبهمة من جميع الجهات إلّا من حيث الاتّصاف بالمبدإ، أي الاتّصاف به الموصوف بالوجود، في قبال الذات التي لم تتّصف بالمبدإ أصلًا، لوضوح أن هناك ذاتاً لم تتّصف بالعلم أصلًا، و ذاتاً اتّصفت و زال عنها العلم، و ذاتاً اتّصفت به و ما زالت متلبّسةً به، فالذات التي تنطبق على الحصّتين- الثانية و الثالثة- هي الجامع الموضوع له المشتق، أي: الذات التي هي في قبال التي لم تتّصف أصلًا.

إن تصوير هذا بمكانٍ من الإمكان، و لا يترتب عليه أيّ محذور ثبوتي.

و قوله: إنه ليس الجامع إلّا الزمان، في غير محلّه، لعدم الحاجة إلى‌