و أمّا ما أجاب في (الكفاية)- و تبعه الميرزا و العراقي- من أنّه حينئذٍ بحث عن الثبوت بمفاد كان التامة و ليس بحثاً عن عوارض السنّة، الذي هو بحث عن العوارض بمفاد كان الناقصة، فقد أجاب عنه شيخنا بإمكان إرجاعه إلى العوارض، لأنّ البحث ليس عن الوجود الخارجي للشي‌ء، بل هو عن وجوده بعلّةٍ خاصّة، و أنّه هل توجد السنّة و تثبت خارجاً بالخبر أو لا؟ فهو بحث بمفاد كان الناقصة.

و إن اريد بالثبوت: الثبوت العلمي، بأنْ يكون الخبر واسطةً في الإثبات، أي علةً للعلم بالسنّة- لا لوجودها- فيكون بحثاً عن العوارض، و عن مفاد كان الناقصة. ففيه: إنّ المبحوث عن حجيّته و هو خبر الواحد- يقبل الصّدق و الكذب، و لا يوجب العلم كما في المتواتر و المحفوف بالقرينة.

و إنْ اريد بالثبوت: الثبوت التعبّدي، بمعنى أنّ الشارع هل جعل خبر الواحد حجةً كاشفةً عن ثبوت السنّة؟ كان البحث بحثاً عن العوارض، لكن عن عوارض الخبر لا عن عوارض السنّة التي هي الموضوع.

قاله في (الكفاية) و تبعه غيره.

و أجاب الميرزا: بأنْ عنوان كون السنّة محكيّة يعرض لها بواسطة الخبر الذي هو مباين لها، فيكون من العوارض الغريبة [1].

قال شيخنا دام ظلّه: أمّا جواب (الكفاية) عن كلام الشيخ فوارد، لكنْ بناءً على أن مدلول أدلّة اعتبار خبر الثقة هو إنشاء الحكم المماثل. فهو جوابٌ مبنائي. و أمّا جواب الميرزا ففيه: إنّ حجية الخبر على مسلكه اعتبار الشارع الخبر علماً، لكنّ حصول هذه الصفة للخبر- أي: صفة العلمية الاعتبارية له-

[1] أجود التقريرات 1/ 9- 10.