(الفصول)، ارتفع الإشكال الثاني، بناءً على كون المراد من «السنّة» هو الأعم من الحاكي، بالنسبة إلى قسم من المسائل، و هي التي يكون البحث فيها عن أصل الدليليّة، لكن مباحث الاستلزامات العقلية، و مباحث الإطلاق و التقييد، و العموم و الخصوص، و نحوها من مباحث الألفاظ، كلّها تخرج، لأنّ البحث ليس عن عوارض الأدلة الأربعة، فيكون من العوارض الغريبة، لكون الموضوع في كل هذه المباحث أعمّ من الكتاب و السنّة، كما أنّ الشهرة أيضاً تخرج، إلّا أن تدخل في السنّة، لكونها- كالخبر- حاكية.

و أمّا بناءً على كون المراد من «السنّة» خصوص المحكي، و هو «القول و الفعل و التقرير» فيضاف الإشكال بخروج مباحث حجيّة الخبر، و مباحث باب التعارض، لأنّ البحث هناك إنما هو عن حجيّة الخبر الحاكي، و المفروض عدم كونه سنّةً، فلا يكون البحث بحثاً عن عوارض الأدلة الأربعة.

و قد حاول الشيخ الأعظم دفع هذا الإشكال بإرجاع البحث عن خبر الواحد إلى البحث عن ثبوت السنّة، بأنّ البحث في الحقيقة: أنّه هل السنّة- التي هي عبارة عن قول المعصوم و فعله و تقريره- كما تثبت بالخبر المتواتر و بالقرينة القطعية، تثبت بخبر الواحد الثقة أو لا تثبت؟ فيكون بحثاً عن عوارض السنّة.

لكنّ هذه المحاولة غير مفيدة، لأنّه إنْ اريد بالثبوت: الثبوت الواقعي الخارجي، فقد أورد عليه شيخنا- تبعاً للمحقق الخوئي- بأن الخبر حينئذٍ حاك و كاشف عن السنّة، و الكاشف عن الشي‌ء في رتبةٍ متأخرة عنه، و يستحيل أن يكون علةً له.