الذي لا يبحث في غير هذا العلم عن عوارضه ... و بالجملة: فإنّه لا يقع في علم آخر بحث عن العوارض الذاتية للموضوع المبحوث عن عوارضه في هذا العلم، و هذا الملاك موجود في موضوعات العلوم، و لا يوجد في موضوعات الأبواب.

فما ذكره صاحب (الكفاية)- و وافقه في (المحاضرات) موجبةً جزئية- مخدوش نقضاً و حلّاً.

آراء الاستاذ

ثم إن شيخنا الاستاذ اختلفت كلماته في هذا المقام، فقد اختار في الدورة الاولى: أن الفرق بين الأبواب و المسائل، و بين العلوم، بأن العلوم يمكن أنْ تتعدّد بتعدّد الموضوعات، لعدم الجامع المشترك بين الموضوعات الموجبة لتعدّد العلوم، بخلاف الأبواب و المسائل، فقولهم- في علم النحو مثلًا- الفاعل مرفوع، و المفعول منصوب، و المضاف إليه مجرور، يمكن تصوير جامع بينها و هو الكلمة و الكلام، لصدقه على كلٍّ من الموضوعات الثلاثة على حدٍّ سواء.

ثم إنّه عدل عن هذا، لكونه إنّما يتمّ في بعض العلوم دون الجميع، فقد تكون النسبة بين موضوعي علمين نسبة العموم و الخصوص كالطب و الطبيعي، فبينهما جامع مشترك كالجامع بين البابين من العلم الواحد أو المسألتين، فليس الموضوع ما به التمايز في مثل ذلك.

و اختار في الدورة الثانية- التي حضرناها: أنّ التمايز يمكن أن يكون بالموضوعات، كما ذكر المشهور، أمّا في المسائل و الأبواب من العلم الواحد فالمحمولات فيها عوارض ذاتيّة للموضوع دائماً، فلا يلزم من كون الموضوع‌