و حفظ اللّسان في علم النحو، و صيانة الفكر في علم المنطق، و المخالفة فيما إذا لم يكن الغرض من التدوين إلّا المعرفة.

مناقشة الاستاذ

و أورد شيخنا الاستاذ على دليل مائزيّة الغرض بنحو الإطلاق- كما عليه في (الكفاية)، أو موجبةً جزئيّة كما عليه المحقق الخوئي- بأنّ ما ذكر من:

لزوم كون كلّ باب علماً على حده لو كان التمايز بالموضوع، لازم القول بمائزيّة الغرض كذلك، لأنّ الغرض الحاصل من حجيّة الاستصحاب مغاير للغرض الحاصل من مسألة منجّزية العلم الإجمالي، هذا في علم الاصول، و في المنطق كذلك، إذ الغرض الحاصل من مباحث المعرّف مغاير للغرض الحاصل من مباحث القضايا، فهما غرضان، و هكذا.

فإن قيل: الأغراض المترتبة على المباحث و الأبواب لها جامع، و ذلك الغرض الجامع غير داخل تحت غرض جامع آخر، فالأغراض المترتّبة على الأبواب في علم الاصول و إن كانت مختلفة، لكنّها كلّها تجتمع تحت غرضٍ واحدٍ جامعٍ لها، و هو التمكّن من استنباط الوظيفة الشرعية- بالمعنى الأعم، من العلم و العلمي و الأصل العملي- و ليس هناك غرض فوقه.

و كذا الأمر في علم المنطق و غيره.

قلنا: القائل بكون التمايز بالموضوعات أيضاً يقول نظير هذا، فهو يقول بأنّ هناك موضوعاً جامعاً بين موضوعات المسائل و الأبواب، يبحث في العلم عن العوارض الذاتيّة لذلك الموضوع، فالافتراق بين العلوم يكون باختلاف الموضوعات في العوارض الذاتيّة، حيث أنّ في كلّ أبواب هذا العلم يبحث عن العوارض الذاتية للموضوع الجامع بين الموضوعات، ذلك الموضوع‌