صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاء وَتَصْدِيَةً» [1] هو التغاير بين صلاتهم و صلاتنا تغايراً جوهريّاً، فللبحث في مثل هذا مجال، أمّا أن يدّعى أن المعاني كلّها مستحدثة- كما عن المحقق الخراساني- فدون إثباتها خرط القتاد.

و ذهب المحقق العراقي- و تبعه السيد الخوئي- إلى وقوع الوضع بالاستعمال، فقال المحقق المذكور: بأن الطريقة العقلائية قائمة على أنه لو اخترع أحد شيئاً فإنه يضع عليه اسماً، و لو أنّ الشارع قد تخلَّف عن هذه الطريق لنبّه و بيّن، و حيث أنه قد تحقّق منه الوضع التعييني و لم يكن بالقول، فهو لا محالة بالاستعمال.

هذا حدّ دليله، و لا يخفى ما فيه، فإن الطريقة العقلائيّة هذه ليست بحيث لو تخلَّف عنها أحد وقع من العقلاء موقع الاستنكار، بل قد يخترع أحد شيئاً و يستعمل فيه لفظاً مجازيّاً، ثم يشتهر المجاز فيصير حقيقة.

و الألفاظ في شرعنا لمّا استعملت في معانيها الشرعيّة بكثرةٍ، أصبحت حقيقةً فيها، و دلّت عليها بلا قرينة.

فتحصّل: أن وقوع الوضع بالاستعمال في الشرعيّات لا دليل عليه، بل إن الشارع في بدء أمره استعمل تلك الألفاظ في معانيها اللغويّة، ثم إنها على أثر كثرة الاستعمال في المعاني الشرعيّة أصبحت حقائق فيها، حتى في زمن الشارع، فلفظ «الصلاة» مثلًا في اللّغة عبارة عن العطف و التوجّه، و في هذا المعنى استعمله الشارع، ثم بيّن الخصوصيّات المعتبرة في هذا المعنى بدوال اخر، فقوله «صلّوا كما رأيتموني اصلّي» معناه: ادعوا و توجّهوا إلى اللَّه، لكنْ‌

[1] سورة الأنفال: 35.