المختار، وعليه، فلا مناص من نفي احتمال وجود القرينة أو قرينيّة الموجود، حتى ينعقد الظهور، و لا مجال لنفي الاحتمال بالاستصحاب، بأنْ نتمسّك باستصحاب عدم وجود القرينة أو باستصحاب العدم الأزلي لنفي قرينيّة الموجود، لأنّ المطلوب هو الظهور العرفي، و هو موضوع الأثر في بناء العقلاء غير المردوع عنه شرعاً، و هو لازم عقلي لكلا الاستصحابين، فالأصل مثبت.

و حينئذٍ، ينحصر الأمر بالرجوع إلى بناء العقلاء، و هو على التوقّف في حال وجود ما يتحمل كونه قرينةً تحفُّ بالكلام، و على عدم الاعتناء باحتمال وجود القرينة.

هذا، و لا يخفى أنّ هذا البحث كلّي. أمّا في خصوص ألفاظ الروايات فالأمر مشكل جدّاً على كلا المسلكين، لعلمنا بضياع كثير من الكتب و وقوع التقطيع في نصوص الأخبار و غير ذلك من العوارض، و كذا الكلام في الأحاديث النبويّة، إذ لا ريب في تحريف اليهود و غيرهم لكثير من الأحاديث و دسّهم فيها ما ليس منها، و مع هذه الأحوال كيف يستند إلى الأصل المذكور في فهم معاني الألفاظ الواردة في تلك النصوص؟

هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بعلائم الحقيقة و المجاز، و طرق كشف المعنى الحقيقي و تمييزه عن المعنى المجازي.

تتميمٌ‌

فإنْ تميّز المعنى الحقيقي عن المجازي و شك في الإرادة الاستعماليّة، بأنْ دار الأمر في الكلام بين حمله على هذا أو ذاك، فهل من أصلٍ يرجع إليه؟ قيل: إن مقتضى الأصل أن يكون الاستعمال على الحقيقة، و قيل: