من دون قرينة في البين، ظهر كون الموضوع و المحمول في تلك القضيّة بمعنى واحد، و تبيّن المعنى الموضوع له المحمول.

و أمّا في الحمل الشائع فتقريب الاستدلال هو: أنا لمّا علمنا بأنّ «زيد» فرد لطبيعةٍ من الطبائع، و كان جهلنا في أن تلك الطبيعة هي طبيعة الإنسان أو طبيعة اخرى، فحينئذٍ نحمل «الإنسان» على «زيد»، فإنْ صحّ الحمل ظهر أن «زيد» فرد من هذه الطبيعة.

* و قد أورد في (المحاضرات) أمّا على الحمل الأوّلي فبما ملخّصه:

إن المستعمل يرى قبل الحمل الاتحاد بين الموضوع و المحمول، لأنه يتصوّرهما بالتفصيل، فالمعنى الحقيقي منكشف عنده و لا جهل له به ليرتفع بالحمل، فصحّة الحمل لا تكون من أمارات كشف المعنى الحقيقي.

و أجاب عنه شيخنا في الدورة السابقة: بأنه إن كان الغرض من الحمل في «الإنسان حيوان ناطق» هو الإخبار و إفهام الغير، فالإشكال وارد، لأن المخبر لا بدّ و أن يكون عالماً بمعنى كلامه، و لكنْ قد يكون الغرض من الحمل استكشاف الاتّحاد بين الموضوع و المحمول، بأنْ تكون فائدة الحمل تبدّل العلم الارتكازي بالوضع الموجود عند المستعلم إلى العلم التفصيلي، كما كان الحال في التبادر، حيث رأى أن المعنى ينسبق إلى ذهنه من حاقّ اللّفظ من غير استنادٍ إلى قرينةٍ، فأصبح علمه الارتكازي بالمعنى علماً تفصيليّاً، كما ذكر المستشكل نفسه في مبحث التبادر، و على هذا، فالإشكال غير وارد.

* و أورد عليه في (المحاضرات) أيضاً: بأن مقام الحمل يكشف عن المفاهيم بما هي مفاهيم، و عن المصاديق بما هي مصاديق، و لا ربط له بالمستعمل فيه حتى يكون علامةً على المعنى الحقيقي، فالحمل الأوّلي‌