دفع الإشكال عن رأي المشهور

هذا، و إذا كان المدلول في الهيئة عبارة عن ثبوت النسبة، فإنّه يتوجّه الإشكال الأول، و هو: إنه لا بدّ حينئذٍ من حصول التصديق بتلك النسبة و لو ظنّاً، و الحال أنه ليس كذلك.

فأجاب شيخنا عن ذلك: بأنّ النسبة الذهنيّة التي ينقلها المتكلّم إلى ذهن السامع بواسطة الهيئة، هي نسبة تصديقيّة، و لكن بمعنى القابليّة للتّصديق لا فعليّة التصديق- في مقابل ما لا دلالة له إلّا الدلالة التصوريّة، و هو مداليل المفردات اللفظيّة، أو هيئات النسب الناقصة- فإن الألفاظ ذوات النسب التامّة دوالّ جعليّة، و وظيفتها نقل المعاني إلى الأذهان، فقد يصدَّق بها و قد لا يصدَّق، و أما فعليّة التصديق، فليس من وظيفة اللّفظ، بل ذلك يتبع تحقّق الواسطة في الإثبات و عدم تحقّقه.

فمنشأ الإشكال هو: الخلط بين الحكاية الذاتيّة، و هي حكاية الصّورة عن ذي الصّورة، و بين الحكاية الجعلية للألفاظ عن المعاني، و الخلط بين التصديق و بين القابليّة للتصديق، فإن الإنسان لمّا يرى شيئاً بعينه، ينطبع صورة من ذلك الشي‌ء في ذهنه، فيكون ما في ذهنه حاكياً عن الشي‌ء الخارجي الذي رآه، و هذه هي الحكاية الذاتيّة، التي لا دور للّفظ فيها، ثم إذا أراد نقل هذه الصورة التي في ذهنه إلى ذهن شخصٍ آخر، احتاج إلى اللّفظ، فيستعمِله لنقله، و هذه هي الحكاية الجعليّة، و المخاطب لمّا يسمع الخبر فقد يصدّق به و قد لا يصدّق، غير أنّ اللّفظ له القابليّة لأنْ يصدَّق به، و هذا هو مذهب المشهور على التحقيق.

و حاصل مذهبهم: إن الجملة الخبريّة موضوعة للنسب الذهنيّة الفانية في‌