ثم ان النسخ فى الشريعة و إن كان يتراءى من مفسرى العامة و الخاصة كثرة موارده فى الذكر الحكيم، لكن القدر المسلم منها قليل.

فمنها قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً) «المجادلة 12» فاوجب اللّه لمريد سؤال النبى (صلّى اللّه عليه و آله) عن امر التصدق على الفقير قبل السؤال، ثم نسخه بعد مدة قليلة بقوله تعالى: (أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) «المجادلة 12» و قد روت العامة و الخاصة ان هذا الحكم قد نسخ و لم يعمل به احد من المؤمنين غير مولى الكل امير المؤمنين (ع).

(24) تمارين‌

ما هو النسخ اصطلاحا، و هل يخالف ذلك معناه اللغوى؟

ما هو الفارق بين الرفع و الدفع، و ما معنى الثبوت و الاثبات؟

هل يشترط فى نسخ الحكم العمل به و لو من بعض المكلفين؟ ذا يبقى فى المورد بعد نسخ الوجوب او الحرمة؟

ما ذا كان الحكم بعد نسخ وجوب التصدق فى المثال؟

(25) تمرين‌

بين الغرض من ذكر الآيات التالية وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ‌ (115 البقرة)، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ‌ (144 البقرة).