إلّا انه قد استفيد من المجموع كون موضوع الحكم امرا محدودا، و هذا لا يجعل الكلمة مجازا و نظيره باقى الامثلة المذكورة.

الثانى: استعمال لفظ العام فى الخاص بخصوصه، كما اذا اريد منه فرد واحد ادّعاءً او تشبيها له بالجميع، حتى كانه جميع الافراد.

و هذا لا اشكال فى كونه مجازا، اما فى الاسناد، او فى الكلمة كما اذا قلت: زيد جميع الناس، و عمر و كل العلماء، و نظيره قولك اكرم العلماء العدول، باستعمال العلماء فى خصوص عدو لهم و جعل كلمة العدول قرينة على المراد بنحو وحدة الدال و تعدد المدلول، و مثله استعمال العموم فى عدة كثيرين تقرب من المدلول الحقيقى بنحو الاستعارة.

هذا كله فى المخصص المتصل، و اما المنفصل كما اذا ورد اكرم العلماء، ثم ورد منفصلا لا تكرم فساق العلماء، فعدم دلالة الدليل المنفصل على مجازية العام اولى، بل العام مستعمل فى معناه و المخصص كاشف عن عدم تعلق ميل الامر و ارادته الجدية باكرام مورد التخصيص فالاستعمال عام و الارادة الجدية خاصة، و المخصص كاشف عن تخصص الارادة و تضيق دائرتها لا عن مجاز فى اللفظ.

و حاصل هذا النوع من العام و الخاص انه قد يقصد الآمر اعطاء حكم كلى و انشاء قانون عام، فيستعمل لفظ العموم فى معناه الحقيقى و يرتب الحكم على جميع الافراد، إلّا انه قاصد لاخراج البعض و بيان حكمه للمكلف فيما يأتى، فيكون حكم العام بالنسبة الى المراد، حكما فعليا منجزا صادرا عن ارادة جدية مسببة عن مصلحة فى المتعلق و بالنسبة الى البعض المخرج حكما انشائيا غير فعلى صادرا عن مصلحة فى‌